رفضت الحكومة السودانية، يوم السبت، مقترح هدنة قدمته الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، يوم الجمعة، رافضة استبعادها من عملية الانتقال السياسي المستقبلية في السودان الذي مزقته الحرب.
ودعت الدول الأربع، في بيان مشترك، يوم الجمعة، إلى هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر في السودان، يليها وقف دائم لإطلاق النار وفترة انتقال تمتد 9 أشهر تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.
وأكدت الدول الأربع أن هذه العملية الانتقالية يجب أن تكون «شاملة وشفافة»، وأن تنتهي ضمن المهل المحددة بغية «تلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بقيادة مدنية تتمتع بقدر كبير من المشروعية والقدرة على المساءلة».
ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.
كما تواجه البلاد أزمة إنسانية وغذائية حادة، وأسوأ تفش للكوليرا منذ سنوات.
بيان الخارجية السودانية
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، رحبت الحكومة السودانية، يوم السبت، بأي جهد إقليمي أو دولي يساعدها في إنهاء الحرب ووقف هجمات قوات الدعم السريع على المدن والبنية التحتية.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أضاف البيان أن «الحكومة لا تقبل أي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة الدولة السودانية ومؤسساتها الشرعية المدعومة من الشعب السوداني وحقها في الدفاع عن شعبها وأرضها».
وأشار البيان إلى أن «الحكومة السودانية تؤكد في هذا الإطار أن انخراطها مع أي طرف كان في الشأن السوداني يعتمد وبشكل واضح على احترام سيادتها الوطنية وشرعية مؤسساتها القومية مبدأ وواقعًا».
وتابع البيان أن «حكومة السودان إذ تؤكد رغبتها في تحقيق السلام والأمن والاستقرار وحقن دماء الشعب السوداني والمحافظة على مقدراته، وتأسف لعجز المجتمع الدولي عن إلزام المليشيا الإرهابية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 2736 و1591، ورفع الحصار على مدينة الفاشر وتخفيف معاناة مواطنيها من شيوخ ونساء وأطفال والسماح بمرور قوافل الإغاثة».
وواصل البيان بالقول إن «حكومة السودان تؤكد أن تحقيق السلام في السودان هو مسؤولية حصرية لشعب السودان ومؤسسات الدولة القائمة، وأن شعب السودان هو الوحيد الذي يحدد كيف يُحكَم من خلال التوافق الوطني الذي تسعى له حكومة الأمل بقيادة رئيس الوزراء الانتقالي الذي جاء تعيينه وفقًا للوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية».
وفي خات البيان، شددت «حكومة السودان على أن الانخراط في القضايا الداخلية هو حق سيادي تمنحه حكومة السودان وفقًا للمصالح العليا للشعب السوداني دون وصاية من أي جهة أو تحالف».
