انقطاع كامل للكهرباء في عدن باليمن يفاقم الأوضاع الاقتصادية

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن انقطاع التيار الكهربائي بصورة كاملة في المدينة الساحلية الواقعة بجنوب اليمن في الساعة الواحدة ظهر اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي بسبب نفاد آخر كمية من الوقود لتشغيل محطة توليد الطاقة الرئيسية.

وذكرت المؤسسة في بيان أن «القدرة التوليدية في عدن بلغت صفر ميجاوات عند الساعة الواحدة ظهرا، مشيرة إلى أن التيار الكهربائي منقطع كليا منذ 24 ساعة».

كانت المؤسسة قد قالت في بيان اطلعت عليه رويترز مساء الأحد إن «جميع محطات التوليد العاملة بالديزل والمازوت في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد خرجت عن الخدمة بشكل كامل، باستثناء محطة الطاقة الرئيسية (بترول مسيلة) التي تعمل حاليا بقدرة جزئية».

وأوضح البيان أن توربين محطة عدن الرئيسية يحتاج إلى 7 ناقلات نفط خام يوميا كحد أدنى، بينما لا يصلها حاليا سوى أربع ناقلات من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، وهي كمية غير كافية لاستمرار التشغيل.

وطالبت المؤسسة كل الجهات المعنية "بتحمل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية والعمل على تأمين الوقود بشكل عاجل، للحيلولة دون استمرار هذه الأزمة ودخول عدن في ظلام دامس".

وهذه هي المرة الثالثة التي تنقطع فيها الكهرباء انقطاعا كاملا في عدن وجنوب اليمن خلال هذا العام، بعد أن انقطعت مرتين في يناير كانون الثاني وفبراير شباط.

وقال سالم الوليدي مدير مؤسسة كهرباء عدن لرويترز إن توقف المحطة الرئيسية (بترول مسيلة) حال دون الاستفادة من توليد محطة الطاقة الشمسية التي تعمل خلال النهار، وذلك لعدم وجود مركز أحمال ما يعني توقف الشبكة بالكامل.

وحذر من أن هذا «سيؤثر على كافة القطاعات الحيوية حيث ستتعطل المستشفيات والمرافق الصحية وتتوقف حقول المياه وتتعطل الأنشطة التجارية ما سيضاعف من معاناة المواطنين، الذين يتحملون أعباء هذه الأزمة وسط ظروف معيشية صعبة».

وقالت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي الحكومية إن استمرار الانقطاع سيؤدي إلى «توقف شامل» في ضخ المياه وتشغيل محطات الصرف الصحي، داعية السلطات إلى التدخل العاجل لتوفير الوقود وتشغيل محطات التوليد الرئيسية.

وتعاني مدينة عدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، من تردي الخدمات العامة خصوصا الكهرباء والماء منذ سنوات.

ثالث أكبر أزمة غذاء في العالم

وأكد بيان مشترك لعدد من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في اليمن، يوم الخميس الماضي، أن اليمن بات يشهد ثالث أكبر أزمة غذاء في العالم، حيث يواجه نصف السكان الجوع، ونصف الأطفال دون سن الخامسة مصابون بسوء تغذية مزمن.

وقال البيان، الذي وقعت عليه أكثر من 30 منظمة، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نسخة منه، «إن اليمن يشهد أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع ازدياد أعداد من يعانون من نقص الغذاء، حيث تواجه أسرة من كل ثلاث أسر مستويات متوسطة إلى حادة من الجوع».

سوء التغذية

وتوقع البيان أن تصل مستويات سوء التغذية إلى مرحلة حرجة للغاية في محافظتي الحديدة وتعز، مع احتمال ارتفاع نسب سوء التغذية الحاد بين 15 و30% بحلول عام 2026، مما يهدد بتقويض التقدم الذي تم تحقيقه خلال العقد الماضي في هذا الجانب.

وأردف بالقول «إن الوضع يتدهور بوتيرة متسارعة. فبحلول مطلع العام المقبل، يُتوقع أن يواجه أكثر من 18 مليون شخص مستويات متأزمة من الجوع، بينهم نحو 41 ألفاً معرضون لخطر المجاعة».

وتابع «تُجبر الأسر على اتخاذ خيارات قاسية في مختلف أنحاء البلاد - إذ يتخلى ال باء عن وجباتهم ليأكل أطفالهم، أو يبيعون أراضيهم ومواشيهم ومقتنياتهم البسيطة للبقاء على قيد الحياة».

وأوضح البيان أن الصراع والانهيار الاقتصادي وندرة المياه والصدمات المناخية يدفعون اليمن مجدداً نحو شبح المجاعة.

وأفاد البيان بأن القيود المفروضة على العمل الإنساني شمال اليمن، أدت إلى تفاقم الأوضاع وتعليق توزيع المساعدات الغذائية، بما في ذلك قيود الحركة المفروضة على النساء اليمنيات العاملات في المجال الانساني، اللواتي يُمنعن من السفر دون مرافقين ذكور، مما يحد من قدرة السكان على الحصول على المساعدات.

أزمة الجوع

ودعت المنظمات، من بينها منظمة أنقذوا الأطفال وكير  والمجلس الدنماركي للاجئين ومنظمة أوكسفام في اليمن، إلى تحرك عاجل لمواجهة أزمة الجوع المتفاقمة في البلاد.

​​وأوضحت  أنه يتعين على المانحين تكثيف جهودهم مع إحياء العالم اليوم العالمي للغذاء، مشددة على أنه يتوجب على المجتمع الدولي زيادة دعمه للحلول المثبتة التي تمكن العاملين الإنسانيين من مواجهة أزمة الجوع المتفاقمة في اليمن، وحماية الأطفال والأسر، والحد من المعاناة المتزايدة.

وأكدت أنه يتعين العمل على معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، من خلال إنهاء النزاع عبر تحقيق تقدم حقيقي في عملية السلام وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، ودعم الزراعة وسبل العيش القادرة على التكيف مع التغير المناخي.

يشار إلى أن هناك شكاوي مستمرة من نقص حاد في تمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين.