قالت 41 منظمة دولية تعمل في قطاع غزة، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، إنّ الحكومة الإسرائيلية تواصل بشكل تعسفي رفض دخول شحنات المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبةً تل أبيب بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والاتفاق الموقع، والسماح بتدفق المساعدات دون قيود.
وأوضح البيان أن السلطات الإسرائيلية رفضت السماح بإدخال مساعدات مقدّمة من 17 منظمة دولية غير حكومية إلى غزة بين 10 و21 أكتوبر/تشرين الأول 2025، شملت مياهًا، وغذاءً، وخيامًا، وإمدادات طبية، رغم أنّ 94% من حالات الرفض صدرت بحق منظمات دولية حاصلة على تراخيص رسمية سابقة من إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقد بررت السلطات ثلاثة أرباع قرارات الرفض بزعم أن تلك المنظمات «غير مخوّلة» بتقديم المساعدات.
وأكدت المنظمات في بيانها أن «المنظمات الإنسانية ليست جديدة ولا تفتقر للخبرة، بل هي وكالات موثوقة تعمل في غزة منذ عقود». وأضافت أن «هذا الاستبعاد المتعمّد يوضح أنّ السلطات الإسرائيلية ما زالت تقيّد وتسيّس المساعدات الإنسانية، في انتهاك صريح لبنود وروح اتفاق وقف إطلاق النار».
وذكر البيان أن السلطات الإسرائيلية رفضت 99 طلبًا تقدّمت بها منظمات دولية غير حكومية، و6 طلبات من وكالات أممية، خلال الفترة نفسها، لإدخال مساعدات تشمل خيامًا، أغطية، فرشات، مواد غذائية وتغذوية، أدوات نظافة وصرف صحي، أجهزة مساعدة، وملابس أطفال، وهي مواد يُفترض ألا تخضع لأي قيود أثناء الهدنة.
وأشار البيان إلى أن أكثر من 50 مليون دولار من المساعدات العالقة — تشمل مواد غذائية، وأدوية، ومستحضرات نظافة، وخيام إيواء — ما زالت مكدّسة في المعابر والمستودعات، عاجزة عن الوصول إلى السكان، في وقتٍ يستعد فيه الفلسطينيون لموسم الشتاء داخل مراكز إيواء تفتقر للعزل والتدفئة والمياه النظيفة والمرافق الصحية.
وحمّلت المنظمات الدولية إسرائيل مسؤولية تقويض جهود الإغاثة، مؤكدة أن «استمرار رفض دخول المساعدات، وسط مؤشرات إلى هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار، هو أمر مقلق للغاية»، خاصة في ظل القصف المتواصل الذي خلّف مئات القتلى خلال الأسابيع الأخيرة، وعمّق من معاناة الفلسطينيين في ظل النزوح والحرمان والتجويع.
كما حذّر البيان من أن القيود المفروضة تُضعف نظام الاستجابة الإنسانية في غزة، القائم على التنسيق بين منظمات محلية ومؤسسات وطنية ووكالات أممية، وتُعرض حياة آلاف المدنيين للخطر.
واختتمت المنظمات بيانها بالتشديد على أنّ «الوصول الإنساني واجب قانوني بموجب القانون الدولي، وليس منّة تُمنح ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار»، داعية إلى إلغاء نظام التسجيل الإسرائيلي الجديد فورًا، وضمان تدفق آمن ومستدام للمساعدات، بما يتماشى مع حقوق الفلسطينيين في السلامة والكرامة وتقرير المصير.
الصحة العالمية تحذر
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي تقدم يُذكر على صعيد كميات الأغذية التي يسمح بإدخالها إلى غزة منذ وقف إطلاق النار، أو أي تحسن ملحوظ لناحية الحد من الجوع في القطاع.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحفيين إن «الوضع لا يزال كارثيا لأن الكميات التي تدخل (غزة) غير كافية، مضيفا الجوع لا يتراجع بسبب نقص الأغذية».
وحذّرت وكالة «الأونروا» من حجم الدمار غير المسبوق في غزة، مشيرة إلى وجود أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض، وسط صعوبات في إيصال المساعدات الإنسانية. ورغم قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم إسرائيل بالسماح للوكالة بالعمل، أعلنت تل أبيب أنها لن تسمح بعودة الأونروا إلى القطاع.
في السياق ذاته، نبّه صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تداعيات سوء التغذية على النساء الحوامل والأطفال الرضّع، محذرًا من تأثيرات طويلة الأمد على أجيال بأكملها. وأوضح أن 70% من المواليد الجدد يولدون خدّجًا وبوزن منخفض، بينما تعمل وحدات حديثي الولادة في مستشفيات القطاع بنسبة 170% من طاقتها.
وأكد الصندوق أن 94% من مستشفيات غزة تضررت أو دُمرت، وأن ثلث حالات الحمل تُعد عالية الخطورة، مع ارتفاع كبير في معدلات وفيات الأمهات. كما حذّر من تفشي الزواج المبكر والإجهاضات غير الآمنة، في ظل نقص وسائل منع الحمل والرعاية الطبية.
من جانبها، أقرّت محكمة العدل الدولية بالإجماع منع استخدام التجويع كسلاح حرب، مشيرة إلى وجود أدلة على مجاعة وتهجير قسري في غزة. ودعت المحكمة إلى حماية المدنيين وتسهيل إدخال المساعدات، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بتطبيق القرار.
