أكد وزير الدفاع الفنزويلي فجر اليوم الجمعة أن أي عملية تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي آيه» ضد بلاده سيكون مصيرها الفشل، وذلك بعد تفويض الرئيس الأميركي دونالد ترمب للوكالة القيام بعمليات سرية ضد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وقال فلاديمير بادرينو «نعلم أن وكالة الاستخبارات المركزية موجودة» في فنزويلا، مضيفا «قد ينشرون وحدات تابعة لها لا أعرف عددها للقيام بعمليات سرية (...) وأي محاولة ستفشل».
وكشف ترمب الأسبوع الماضي أنه سمح لوكالة الاستخبارات المركزية القيام بعمليات سرية ضد فنزويلا، وأنه ينظر في توجيه ضربات لعصابات المخدرات المزعومة على اليابسة.
وأشرف بادرينو على تدريبات عسكرية على طول سواحل فنزويلا ردا على نشر الولايات المتحدة أسطولا عسكريا في مياه البحر الكاريبي.
وقالت واشنطن إن سفنها الحربية جاهزة لتنفيذ عمليات لمكافحة المخدرات، لكن كاراكاس تعتقد أنها جزء من مخطط للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
وأدت ضربات أميركية استهدفت قوارب في البحر الكاريبي إلى مقتل نحو 40 شخصا زعمت حكوماتهم أو أقاربهم أنهم بغالبيتهم من المدنيين وصيادي الأسماك.
ويشكك خبراء في شرعية استخدام القوة الفتاكة في المياه الدولية ضد مشتبه بهم لم يتم اعتراضهم أو استجوابهم.
ويتهم ترمب الرئيس الفنزويلي مادورو بتزعم عصابة مخدرات، لكن الأخير ينفي ذلك بشكل قاطع.
خبراء يحذرون
وحذر خبراء في الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي من أن العمل السري الذي تقوم به الولايات المتحدة وتهديداتها باستخدام القوة المسلحة ضد كراكاس يشكلان «انتهاكا لسيادة فنزويلا وميثاق الأمم المتحدة».
وقال ثلاثة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان إن «هذه الإجراءات تنتهك أيضا الالتزامات الدولية الأساسية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو التهديد باستخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى»، محذرين من أن «هذه التحركات تمثل تصعيدا خطيرا للغاية ولها تبعات وخيمة على السلام والأمن في منطقة الكاريبي».
ضربات غير قانونية
وسبق وأن طلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي أن يصف الضربات الأميركية على قوارب قبالة سواحلها بأنها غير قانونية، وأن يصدر بيانا يدعم سيادتها.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا اتهم سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا واشنطن بقتل 27 شخصا على الأقل في الضربات التي استهدفت «قوارب مدنية تعبر المياه الدولية».
وطلب من المجلس «التحقيق» في الضربات «لتحديد طبيعتها غير القانونية» وإصدار بيان «يؤكد من جديد مبدأ الاحترام دون قيود لسيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها»، بما في ذلك فنزويلا.