شركات صينية تعلق مشتريات النفط الروسي بسبب العقوبات

ذكرت عدة مصادر تجارية اليوم الخميس أن شركات نفط حكومية صينية كبرى علقت مشترياتها من النفط الروسي المنقول بحرا بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي «روسنفت ولوك أويل»، أكبر شركتي نفط في روسيا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين للنفط في روسيا وهما لوك أويل وروسنفت في إطار أشد الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد الشركات الروسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه مصافي التكرير في الهند، أكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا، لخفض وارداتها من النفط الخام من موسكو بشكل حاد، امتثالا للعقوبات الأميركية المفروضة على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.

وسيشكل الانخفاض الحاد في الطلب على النفط من أكبر شركتين روسيتين في القطاع ضغطا على عائدات موسكو النفطية وسيجبر أكبر مستوردي النفط في العالم على البحث عن إمدادات بديلة، ما سيرفع الأسعار العالمية.

وأفادت المصادر بأن شركات النفط الوطنية الصينية وهي بتروتشاينا ومؤسسة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري وتشنهوا أويل، ستمتنع عن التعامل مع النفط الروسي المنقول بحرا، على الأقل في المدى القريب، بسبب مخاوفها من العقوبات.

ولم ترد الشركات الأربع على طلبات التعليق بعد.

ورغم استيراد الصين حوالي 1.4 مليون برميل من النفط الروسي المنقول بحرا يوميا، إلا أن معظم الكمية تشتريها مصافي مستقلة، بما في ذلك شركات صغيرة تعرف باسم «أباريق الشاي»، في حين تتباين تقديرات مشتريات المصافي الحكومية بشكل كبير.

وقدرت شركة «فورتيكسا أناليتيكس» مشتريات الشركات الحكومية الصينية من النفط الروسي بأقل من 250 ألف برميل يوميا للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بينما قدرتها شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية بنحو 500 ألف برميل يوميا.

وقال مصدران تجاريان إن شركة يونيبك، الذراع التجارية لشركة سينوبك، أوقفت شراء النفط الروسي الأسبوع الماضي بعد أن فرضت بريطانيا عقوبات على روسنفت ولوك أويل، بالإضافة إلى سفن أسطول الظل والكيانات الصينية ومنها شركة نفط صينية كبيرة.

وذكر متعاملون أن شركتي «روسنفت ولوك أويل» تبيعان معظم نفطهما للصين عبر وسطاء بدلا من التعامل المباشر مع المشترين.

ووفقا لعدد من المتعاملين، فمن المرجح أن توقف شركات التكرير المستقلة عمليات الشراء لتقييم تأثير العقوبات، لكنها ستنظر في إمكانية استمرار مشترياتها من النفط الروسي.

وقبل إعلان العقوبات أمس الأربعاء، انخفضت عروض خام شرق سيبيريا للتحميل في نوفمبر تشرين الثاني إلى علاوة قدرها دولار واحد للبرميل فوق خام برنت، مقارنة بعلاوة قدرها 1.70 دولار في التداولات السابقة التي أُجريت في أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وتستورد الصين حوالي 900 ألف برميل يوميا من النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب، وتذهب جميعها إلى شركة بتروتشاينا، التي رجح عدد من متعاملين أنها لن تتأثر كثيرا بالعقوبات.

وقال متعاملون إن من المتوقع أن تلجأ الهند والصين إلى إمدادات أخرى، مما سيرفع أسعار النفط غير الخاضع للعقوبات من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

الصين وروسيا

والأسبوع الماضي، أعلنت السفارة الصينية في واشنطن، أن بكين ترفض أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط، وذلك ردا على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف شراء النفط الروسي، بحسب وكالة نوفوستي.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو «ترفض الصين بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير قانونية، وتوسيع نطاق الاختصاص القضائي، وأي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط».

أضاف «التعاون داخل المجتمع الدولي، بما في ذلك بين الصين وروسيا، معقول ومشروع في إطار القانون الدولي، ولا يضر بمصالح الأطراف الثالثة، ويجب احترامه وحمايته».

في السياق ذاته، ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة تقريبا في التعاملات المبكرة، الأسبوع الماضي، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهد بأن توقف بلاده شراء النفط من روسيا التي تزودها بنحو ثلث وارداتها.

بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا، أو 0.9 بالمئة، لتصل إلى 62.48 دولار للبرميل. وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.9 بالمئة، أو 54 سنتا، إلى 58.81 دولار.

ولامس الخامان القياسيان أدنى مستوى لهما منذ أوائل مايو /أيار في الجلسة الماضية بفعل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وبعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من فائض كبير في العام المقبل مع رفع منتجي أوبك+ الإنتاج وسط ضعف الطلب.

وقال ترمب، في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستحاول بعد الهند أن تدفع الصين لاتخاذ خطوة مماثلة في وقت تكثف فيه واشنطن جهودها لقطع إيرادات موسكو من الطاقة والضغط عليها للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا.

والهند والصين هما أكبر مشترين للنفط الخام الروسي المنقول بحرا، وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات عليه.