خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» المنقسم أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء وأعلن أنه سيستأنف عمليات الشراء المحدودة لسندات الخزانة بعد أن أظهرت أسواق المال علامات على أن السيولة أصبحت شحيحة، وهي حالة تعهد البنك المركزي الأمريكي بتجنبها.
وكان المستثمرون يتوقعون قرار خفض سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4.00 بالمئة كوسيلة من جانب الاحتياطي الاتحادي للحد من أي تراجع آخر في سوق العمل التي يخشى صناع السياسة من أن تكون بدأت تفقد قوتها.
باول: الخفض يهدف لإدارة المخاطر
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن إجراء خفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول ليس أمرا مفروغا منه، مضيفا أنه
«كانت لدينا وجهات نظر مختلفة بشدة اليوم والخفض يهدف إلى إدارة المخاطر».
وأكد أنه لا يمكن التعامل مع مخاطر التوظيف والتضخم باستخدام أداة واحدة، مشيرا إلى أنه إذا كانت بيانات سوق العمل مستقرة أو قوية فسيكون لها تأثير على قرارات السياسة النقدية
وقال باول إن التضخم بدون تأثير الرسوم الجمركية ليس بعيدا عن المعدل المستهدف البالغ 2٪ وأضاف «ملتزمون تماما بعودة التضخم إلى 2%»،
وقال باول «لا أعتقد أننا سنحصل على فهم دقيق للاقتصاد أثناء الإغلاق الحكومي».
بنوك الخليج المركزية تخفض الفائدة
وعقب قرار المركزي الأميركي، قامت عدة دول عربية باتخاذ نفس المسار
حيث أعلن مصرف الإمارات المركزي في بيان يوم الأربعاء خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.15 بالمئة إلى 3.90 بالمئة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأعلن مصرف البحرين المركزي أيضا في بيان خفض سعر فائدة الإيداع لليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة من 4.75 بالمئة، على أن يسري ذلك بدءا من يوم غد الخميس الموافق 30 أكتوبر/ تشرين الأول.
كما خفض مصرف قطر المركزي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس مقتفيا أثر المركزي الأميركي
وقال البنك في بيان إنه قلص سعر فائدة الإقراض إلى 4.6 بالمئة، وسعر إعادة الشراء إلى 4.35 بالمئة، وسعر فائدة الإيداع إلى 4.1 بالمئة، على أن يسري ذلك بدءا من يوم غد الخميس الموافق 30 أكتوبر تشرين الأول.
وفي سلطنة عمان قالت وكالة الأنباء العمانية إن البنك المركزي العماني خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنوك المحلية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة.
