قدّمت الحكومة اللبنانية، عبر وزارة الخارجية والمغتربين، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ضد ما وصفته بـ«انتهاك جديد وخطير» ارتكبته إسرائيل لسيادة لبنان، يتمثل بقيامها ببناء جدارين إسمنتيين عازلين داخل الأراضي اللبنانية المعترف بها دوليًا.
وقالت الوزارة في بيان الجمعة، إن الجدارين أُقيما في جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها، على شكل حرف (T)، ما أدى إلى «قضم أراضٍ لبنانية إضافية»، في خرق واضح للقرار 1701 (2006) وإعلان وقف الأعمال العدائية (2024). وأضافت أن قوات اليونيفيل وثّقت وجود الجدارين داخل الحدود اللبنانية.
وطالب لبنان في الشكوى مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بـ«التحرك العاجل» لردع إسرائيل عن انتهاكاتها المتكررة، وإلزامها بإزالة الجدارين، والانسحاب من جميع المناطق الواقعة جنوب الخط الأزرق، بما فيها المواقع الحدودية الخمسة التي لا تزال تحتلها، والتوقف عن فرض ما تسميه «مناطق عازلة» داخل الأراضي اللبنانية.
كما شدد البيان على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وضمان عودة المدنيين اللبنانيين إلى قراهم الحدودية دون شروط.
وجدّدت الحكومة اللبنانية استعدادها للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ القرار 1701 بكامله دون اجتزاء، وكذلك بإعلان وقف الأعمال العدائية، بما يفضي إلى استعادة الدولة اللبنانية قرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيدها وحدها وبسط سيادتها على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية فقط.
وأشارت الشكوى أيضًا إلى الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني ضمن الخطة الوطنية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز انتشاره جنوب نهر الليطاني بالتنسيق مع قوات اليونيفيل وآلية المتابعة المشتركة.
