وجه تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الذي صدر الجمعة، انتقادات حادة لإسرائيل لانتهاكها الالتزامات التي وقعت عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وعبّر التقرير عبر عن قلقه إزاء التعذيب، العقوبات القاسية، ومنع العلاج الطبي، التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون.
كما أكد أن جهاز القضاء الإسرائيلي «لا يفي بواجبه في تقديم المشتبهين بالتعذيب للمحاكمة».
وانتقد التقرير الأممي بشدّة مصطلح «المقاتلون غير الشرعيين» الذي يتيح لإسرائيل اعتقال الأسرى لفترات طويلة دون محاكمة من جهة، ودون منحهم مكانة أسرى حرب من جهة أخرى.
الاختفاء القسري
واعتبر آلاف الأسرى «مختفين قسريا» بسبب امتناع إسرائيل عن تقديم معلومات بشأنهم لأفراد عائلتهم.
وتؤكد عائلات فلسطينية كثيرة أنها انتظرت أشهراً قبل أن تعرف حتى ما إذا كان أحد أفرادها قد اعتُقل، وهو ما اعتبرته اللجنة الأممية «اختفاءً قسرياً».
وقالت صحيفة هآرتس إن تقرير اللجنة، يُعزى تدهور ظروف السجون إلى سياسة «العقاب الجماعي الحكومي» التي يقودها وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير.
كما أشار التقرير إلى أن نظام العدالة الإسرائيلي لا يفي بواجبه في مقاضاة المشتبه بهم في جرائم التعذيب.
