يصادف اليوم، التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والذي تحيي الأمم المتحدة فاعليته كل عام، تزامنا مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم (181) عام 1947.
واليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977 يأتي هذا العام في ظل حرب إبادة إسرائيلية على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء ودمار واسع بينما تتواصل الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس.
المناسبة التي ترتبط بذكرى قرار التقسيم الأممي رقم 181 لعام 1947 تحييها الأمم المتحدة عبر اجتماعات في نيويورك وجنيف وفيينا إلى جانب فعاليات عالمية تؤكد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.
والأمين العام للأمم المتحدة شدد على أن إنهاء الاحتلال غير القانوني ضرورة لتحقيق السلام العادل فيما دعت الهيئات الفلسطينية إلى وحدة الصف والمقاومة باعتبارها الطريق لهزيمة المشروع الاستعماري.
أقسى فصول المعاناة الإنسانية
وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعيش واحدا من أطول وأقسى فصول المعاناة الإنسانية والسياسية في التاريخ الحديث، في ظل غياب المساءلة الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود، وخاصة في ظل حرب الإبادة التي شنتها قوات الاحتلال في قطاع غزة والاستمرار في جرائمها في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وأضافت الوزارة أن هذا اليوم يشكل محطة دولية مهمة لتجديد التأكيد على التضامن الدولي ورفض الصمت الدولي والتقاعس الذي غيب مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها واحتلالها غير القانوني، أسهم في تشجيعها على الاستمرار في جرائمها والتوسع في احتلالها دون رادع أو محاسبة.
وأشارت الوزارة إلى أن الدول، ولا سيما الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، تتحمل التزامات قانونية واضحة تجاه الشعب الفلسطيني، وهي مطالبة بالوفاء بهذه الالتزامات، والضغط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع واجباتها في منع الإبادة والحد من الإفلات من العقاب.
كما شددت الوزارة على حقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة وغير القابلة بالتصرف في تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس، والعودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها.
المتضامنون مع القضية
وقالت الوزارة، في بيان: «تغتنم دولة فلسطين هذه المناسبة لتهيب بهبّة وربيع التضامن الدولي وثورة الشباب والجامعات، وتتوجه بالشكر والتقدير الى كل شعوب العالم المتضامنين، وكل الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت بالفعل مع الشعب الفلسطيني وتضامنت معه في محنته، وفي وجه الجرائم التي ترتكب ضده وقامت بتشكيل التحالفات الدولية والصناديق والتحالفات الطارئة وتلك الدول التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين، وتلك التي اتخذت قرارات شجاعة لمعاقبة منظومة الاحتلال على الجرائم بما فيها منع ارسال السلاح وتصديره، ووضع عقوبات على الإرهابيين الإسرائيليين المسؤولين والمستوطنين، وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية التي تساهم في تغذية واستدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأكدت الوزارة أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس فعلاً رمزياً أو موسمياً، بل واجباً قانونياً وإنسانياً وأخلاقياً، وخطوة أساسية نحو تحقيق سلام عادل ودائم يضمن الحرية والكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني، وينهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ويكفل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والاستقلال والعودة.
تصعيد الحراك العالمي
وقالت حركة حماس، في بيان: «في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا ندعو لتصعيد الحراك العالمي ضد الاحتلال وإسناد حقوق شعبنا المشروعة».
وأضافت: «نشيد بالحراك الجماهيري العالمي المتضامن مع شعبنا ونثمّن المواقف الرسمية والشعبية الداعمة لقضيتنا العادلة».
وتابعت حماس: «ندعو لتوحيد الجهود وتعزيز كل أشكال التضامن مع نضال شعبنا حتى إنهاء الاحتلال الصهيوني».
كما دعت حماس لاعتماد اليوم السبت 29/11 يوماً عالمياً لتجديد الحراك الجماهيري العالمي ضد الاحتلال وإرهابه المتواصل.
كما طالبت حماس بجعل اليوم السبت 29/11 محطةً لتصعيد الضغط الشعبي العالمي لعزل الاحتلال ومحاكمة قادته على جرائمهم.
وأكد الحركة أن الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة وتصعيد إرهابه بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
محطةٌ مهمةٌ لمواجهة الإبادة
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان: «في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 29 تشرين الثاني/نوفمبر، ذكرى قرار التقسيم المشؤوم 181 لعام 1947، يقف العالم أمام مسؤولية تاريخية عاجلة تتجاوز مجرد التعبير عن الدعم، لتتحول إلى إدانة صارمة للعدوان الصهيوني المستمر، الذي يسعى لمحو الشعب الفلسطيني وطمس حقوقه على أرضه».
وأضافت: «يأتي هذا اليوم في ظل تصعيد وحشي وغير مسبوق، مدفوع بمخططات إبادة واضحة ودعم مباشر وغير مشروط من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.. ولقد أثبتت المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، عجزها وتواطؤها، بينما يواصل الاحتلال جرائمه من إبادة، تطهير عرقي، حصار خانق، تهويد ممنهج، توسع استيطاني عدواني، وتنكيل بالأسرى. رغم كل هذا، لم تُكسر الإرادة الفلسطينية، بل زادت من صمود المقاومة وتعزيز التضامن العالمي»، مؤكدة أن دعم النضال التحرري ضد المشروع الصهيوني ضرورةً عاجلةً لا تحتمل التأجيل.
وتابعت الجبهة: «إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفي هذه المناسبة الرمزية المهمة، وتعزيزاً للتضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني، نؤكد على التالي:
1. إلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ووقف خروقاته، بما يضمن انسحابه الكامل ورفع الحصار وفتح المعابر، إضافةً إلى وقف اعتداءات وجرائم جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة المحتلة.
2. التأكيد على ضرورة مساءلة الاحتلال دولياً، عبر تفعيل المسارات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وملاحقة الحكومات والشركات المتورطة في تزويده بالسلاح.
3. مواصلة الجهود لنزع الشرعية الدولية عن سياسات الاحتلال وعزله داخل المؤسسات الدولية.
4. دعم الحركة التضامنية العالمية وحمايتها من محاولات القمع والتجريم، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وفق القوانين الدولية، ورفض أي مساس بنضاله أو بنشاط المتضامنين معه.
5. تعزيز مشاركة فلسطين في المؤسسات الدولية ومنحها عضوية كاملة وحقوقاً غير منقوصة، ورفع العلم الفلسطيني في كل المحافل العالمية.
6.توسيع الحراك الشعبي الدولي وتوحيد الجهود للضغط من أجل وقف تسليح الاحتلال، وتشجيع أشكال المقاطعة، والتصدي لسياسات التطبيع التي تُضعف النضال الفلسطيني.
7. تجديد الالتزام بأن الحرية والكرامة والعدالة وحق العودة حقوق ثابتة للشعب الفلسطيني لا تسقط ولا تتآكل.
واختتمت بالقول: «ليكن هذا اليوم مناسبة لتوحيد الجهود، واستعادة زخم الحراك الشعبي حول العالم، وتوجيه أنظار المجتمع الدولي نحو الإنصاف الحقيقي للشعب الفلسطيني، ونهاية معاناته، وتحقيق الحرية والعودة الاستقلال والوحدة الوطنية.. عاش نضال الشعب الفلسطيني… وعاشت فلسطين حرة عربية من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس».
التحرر من الاحتوقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان: «في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني في 29/11 من كل عام (تاريخ صدور قرار التقسيم عام 1947)،: إن دعم شعبنا وإسناده في اليوم العالمي للتضامن معه، هو في إسناد نضاله ضد الاحتلال والاستيطان على كامل أراضي دولة فلسطين، بحدود 4 حزيران (يونيو) 67، والوقوف إلى جانبه للتحرر من القيود التي تعيق مساره النضالي، وأية إلتزامات تتعارض مع برنامجه الوطني: العودة وتقرير المصير، والتأكيد على أن إعلان الاستقلال من أهم مرجعيات النضال وعلامات الإرشاد نحو الخلاص الوطني.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: «لم يكن للعالم أن يستبدل يوم التقسيم وصدور القرار 181، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لولا إعلاء شعبنا خيار المقاومة بكل أشكالها، في الميدان في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وفي المحافل الدولية في مقاومة السردية الصهيونية لصالح السردية الفلسطينية، وفي عواصم العالم، لفرض العزلة على دولة الاحتلال، ونزع اللثام عن وجهها القبيح، باعتبارها دولة إستعمارية فاشية، تبني مشروعها التدميري على حساب حقوق الشعوب العربية، وفي مقدمها شعبنا الفلسطيني».
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن معاني التضامن العالمي مع شعبنا هذا العام، لا بد أن تنطلق من ضرورة الوقوف بكل قوة، إلى جانب شعبنا في معركته لتحقيق الأهداف المباشرة:
- دعم وإسناد شعبنا في قطاع غزة، بلا حدود، لاستكمال رحيل الاحتلال الإسرائيلي عن القطاع، وتوفير الفرصة أمام شعبنا لتشكيل الإدارة الوطنية، المعنية برعاية شؤونه في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، في إطار وطني يكفل وحدة أراضي دولة فلسطين، ووحدة شعبها، ورفض كل المشاريع البديلة ذات الخلفيات الإستعمارية أياً كان مصدرها، بما يعيد الحياة إلى القطاع، مستقراً وآمناً، ومزدهراً، والعيش بكرامة.
- الوقوف إلى جانب شعبنا ومقاومته في الضفة الغربية، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل تعابيره الفاشية، والإستيطان والضم، بكل تعابيره الاستعمارية، ودعم نضاله لبناء نظامه السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، كونه شعباً في مرحلة التحرر الوطني، متحرراً من أية قيود تعيق نضاله، وفي مقدمها إتفاق أوسلو وقيوده السياسية والأمنية والإقتصادية، وبما يوفر الأساس المادي والمؤسساتي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس.
- التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، عملاً بالقرار 194، وإدامة الدعم والتمويل لوكالة الأونروا، باعتبارها حاجة مادية واجتماعية وسياسية، تخدم مصالح اللاجئين وحقوقهم الوطنية المشروعة.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن شعبنا ووحدة قواه السياسية، ووحدته البرنامجية والمؤسسية، هي الشرط اللازم الذي من شأنه أن يعزز التضامن العالمي مع قضيتنا الوطنية، الأمر الذي يوجب علينا أن نزيل كل العوائق والعراقيل التي من شأنها أن تضعف هذه الوحدة أو تعرقل طريقها
مصر تحيي اليوم العالمي للتضامن
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: «تشارك جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مجددةً تأكيدها أن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى سنوية، بل محطة تُستعاد فيها قيم العدالة ويتجدد فيها الالتزام الأخلاقي والسياسي الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الأصيلة. وتشدد مصر على أن الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية ليس مطلبًا سياسيًا فحسب، بل هو استحقاق تاريخي تؤيده الشرعية الدولية ويحرسه ضمير الإنسانية».
وأضافت: «وبالتزامن مع حلول هذه الذكرى المجيدة، تؤكد مصر ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التدفق الحر وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، وذلك تفعيلاً لبنود قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ وتجسيدًا للتوافق الدولي المعلن في قمة شرم الشيخ للسلام، بما يمهّد لإطلاق عملية سياسية شاملة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
واختتمت الخارجية المصرية: «تواصل مصر تنسيقها الوثيق مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين لضمان التنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب للسلام، ودفع الآليات المرتبطة بها على نحو يحفظ الحقوق الفلسطينية ويخدم استقرار المنطقة».
الحق في الكرامة
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الشعب الفلسطيني له «الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير» مشددا على أن هذه الحقوق قد انتُهكت بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين».
وأضاف في بيان عبر موقع الأمم المتحدة «في هذا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نؤكد مجدداً حقيقة بسيطة:أجدد دعوتي لإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية. كما أكرر دعوتي لإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، تعيش فيه إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن».
كان غوتيريش قد حث في السابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على المساعدة في تحويل وقف إطلاق النار إلى سلامٍ دائم، وجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.
النص الكامل لبيان غوتيريش
ونشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة النص الكامل لبيان الأمين العام في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقال البيان «يأتي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام بعد عامين من المعاناة المروعة في قطاع غزة - وبداية وقف إطلاق النار الذي كانت الحاجة إليه في غاية الإلحاح.
والناجون هم الآن في حالة حداد على عشرات الآلاف من الأصدقاء والأقارب الذين فارقوا الحياة - ثلثهم تقريباً من الأطفال - إلى جانب الآلاف من المصابين. ويشهد القطاع استشراءً للجوع والمرض والصدمات النفسية وانتشارا لأنقاض المدارس والمنازل والمستشفيات المدمرة.
وفي الضفة الغربية المحتلة أيضا، بما فيها القدس الشرقية، يُرتكب الإجحاف دون توقف، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وعنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، وعمليات الإخلاء والهدم والتهديدات بالضم.
وفي الوقت نفسه، قُتل المئات من العاملين في المجال الإنساني، معظمهم من موظفي الأمم المتحدة الفلسطينيين، وهو أكبر عدد من الموظفين تفقده المنظمة في تاريخها. كما قُتل من الصحفيين عددٌ لم يسبق أن قُتل مثله في أي صراع آخر منذ الحرب العالمية الثانية.
ولقد وضعت هذه المأساة، من نواحٍ عديدة، المعايير والقوانين التي استرشد بها المجتمع الدولي على مدى أجيال موضع الاختبار. وينبغي ألا يكون مقبولاً أبداً تحت أي ظرف من الظروف قتلُ هذا العدد الكبير من المدنيين، والتهجير المتكرر لسكان بأكملهم، وعرقلة إيصال المساعدة الإنسانية.
وهناك بارقة أمل يوفرها وقف إطلاق النار الأخير، الذي من الضروري للغاية الآن أن تحترمه جميع الأطراف احتراماً كاملاً وأن تعمل بحسن نية للتوصل إلى حلول تستردّ القانون الدولي وتتمسك به. ويشمل ذلك إعادة رفات رهائن هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، على وجه السرعة وبطريقة كريمة، إلى العائلات المكلومة في إسرائيل.
ويجب السماح بدخول قدر كاف من المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ الأرواح إلى غزة، ويجب على المجتمع الدولي أن يواصل الوقوف بحزم مع الأونروا - شريان الحياة الذي لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين، بمن فيهم لاجئو فلسطين.
وأكرر دعوتي إلى إنهاء الاحتلال غير المشروع للأرض الفلسطينية - كما أكدت محكمة العدل الدولية والجمعية العامة - وإلى إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما الآمنة والمعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين».
