أثار طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحصول على عفو رئاسي من قبل الرئيس إسحاق هرتسوغ، عاصفة سياسية في المشهد السياسي في إسرائيل.
ونتنياهو متهم بقضايا فساد ويحاكم عليها أمام القضاء لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخرا طلب من نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ العفو عن نتنياهو.
بداية، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رفض الطلب بشكل قاطع.
وقال يائير لابيد: «لا يمكن منح نتنياهو عفوا دون اعتراف بالذنب والتعبير عن الندم ورحيله الفوري عن الحياة السياسية».
من جانبه، أدان رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي، يائير غولان، هذه الخطوة تماما، معتبرها اعترافا «ضمنيا بالذنب».
وقال غولان: «المذنبون فقط هم من يطلبون العفو. بعد 8 سنوات من الإجراءات القانونية، وقضايا لم تُحل، يطلب نتنياهو الآن العفو».
وأضاف: «الحل الوحيد المقبول هو أن يتحمل نتنياهو المسؤولية، ويعترف بالذنب، ويترك السياسة، وينقذ الأمة من هذه الأزمة. حينها فقط يمكن استعادة الوحدة».
بدوره، اتهم بيني غانتس، رئيس حزب الوحدة الإسرائيلي، نتنياهو باستغلال الطلب لصرف انتباه الجمهور عن مشروع قانون الإعفاء من التجنيد المثير للجدل.
وقال غانتس: «إنه يتصرف كمُشعل حريق يُشعله ثم يطلب تعويضات مالية لإطفائه. بدلًا من تأجيج التوترات، أطفئوا الحريق الذي أشعلتموه. كفوا عن الإضرار بالديمقراطية، ادعوا إلى انتخابات، وبعد ذلك فقط سعوا إلى صفقة إقرار بالذنب أو عفو».
كما استنكر عضو الكنيست الإسرائيلي جلعاد كريف هذا الطلب.
وكتب كاريف عبر منصة إكس: «بعد 8 سنوات من ادعاء انهيار القضايا، وأنه "لا شيء لأنه لا شيء"، يطلب الآن العفو.
وأضاف كاريف: "يرفض نتنياهو تحمل المسؤولية أو الاعتراف بالذنب.. الأولوية الوطنية القصوى هي إنهاء حكم نتنياهو، الذي جلب كوارث متكررة وعمّق تدهور الثقافة السياسية في إسرائيل».
كاتس يدعم نتنياهو
أما وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس أعلن دعمه الواضح لنتنياهو كونه أحد أعضاء ائتلافه في الحكومة الإسرائيلية.
وقال كاتس: «أدعو الرئيس هرتسوغ إلى الموافقة على العفو وإنهاء الإجراءات القانونية التي وُلدت من الخطيئة وأحدثت انقسامًا حادًا في الأمة. العفو هو السبيل الوحيد لرأب الصدع الذي عصف بالمجتمع الإسرائيلي لعقد من الزمان».
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير إن منح العفو أمر ضروري لأمن إسرائيل.
وأضاف بن غفير: «يجب إصلاح النظام القضائي، وخاصةً مكتب المدعي العام الفاسد الذي لفّق القضايا. فالعفو والإصلاح متلازمان».
بدوره، قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، إن من يعتقد أن نتنياهو يجب أن يعتزل إذا حصل على عفو، يعترف بأن الإجراءات القضائية كانت تهدف إلى إزاحته.
وقال وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، إنه حان الوقت لتحرير إسرائيل من ملحمة محاكمة نتنياهو التي تمزق الأمة».
من جانبه، أشاد رئيس الائتلاف أوفير كاتس بقرار نتنياهو ووصفه بأنه عمل قيادي هائل، مدعيا أن المحاكمة كانت ذات دوافع سياسية منذ البداية.
بينما دعا وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات الرئيس هرتسوغ أيضا إلى إنهاء المحاكمة.
دعوات لرفض العفو
وطالبت أحد المنظمات الإسرائيلية من الرئيس هرتسوغ رفض طلب العفو عن نتنياهو.
وحذرت المنظمات الإسرائيلية من أن العفو في خضم إجراءات قانونية يُعدّ ضربة قاصمة لسيادة القانون والمساواة أمام القانون».
وأضافت: «إنّ منح العفو لرئيس وزراء في منصبه، وهو متهمٌ بجرائم احتيال خطيرة وخيانة الأمانة، يُرسل رسالةً مفادها أن بعض المواطنين فوق القانون».
وأعلنت حركات الاحتجاج في إسرائيل عن تنظيم مظاهرة طارئة مساء أمام مقر إقامة الرئيس في تل أبيب.
وقال الرئيس الإسرائيلي إن طلب العفو المقدم من قبل نتنياهو سيتم دراسته بالطريقة الصحيحة وسيتم وضع مصلحة إسرائيل داخل أي قراره سيتم اتخاذه لاحقا.
نتائج أحدث استطلاع
وكشفت نتائج أحدث استطلاع إسرائيلي أعدّه معهد دايركت بولس لصالح قناة «آي 24» عن تأييد 54% من المشاركين منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل معارضة 45%.
وعند تحليل نتائج الاستطلاع، الذي نشر اليوم الإثنين، حسب معسكرات الائتلاف والمعارضة، كشفت النتائج عن وقوف المعسكرين بشكل معاكس تماماً لأحدهما الآخر. حيث أعربت نسبة81% من ناخبي الائتلاف عن تأييدها منح العفو، بينما عارضت نسبة 25% فقط من ناخبي المعارضة ذلك.
وحول اشتراط ربط منح العفو بالاعتراف بالذنب من قبل نتنياهو وإبداء الندم، انقسمت الآراء نسبيًا بين عموم المشاركين في الاستطلاع. حيث أعربت نسبة 48% عن تأييدها ذلك مقابل رفض 49%، بينما لم تحسم نسبة 3% رأيها.
أما حول موقف معسكرات الائتلاف والمعارضة من هذا الشرط، فأعربت نسبة 18% من ناخبي الائتلاف عن تأييدها لذلك، بينما قالت نسبة 80% من ناخبي المعارضة إنها تؤيد هذه الخطوة.
وفيما يتعلق باعتزال نتنياهو العمل السياسي، قال: «47% من المشاركين إنهم يدعمون ذلك، مقابل رفض 50 % لهذه الخطوة، بينما لم تحسم نسبة 3% رأيها».
