وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد أموال أصدرته لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن السوداني وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين الصادر اليوم، «وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية».
وفي وقت سابق اليوم الخميس، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن العراق سيُصحّح قائمة نُشرت في جريدة وزارة العدل، تضمنت قرار تجميد أموال جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيين في اليمن.
وأضافت الوكالة أن (لجنة تجميد أموال الإرهابيين) قالت إنها سترفع أسماء بعض الجهات من القائمة.
وأكد بيان مكتب رئيس الوزراء أن «موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين».
وأضاف أن «الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها».
كما أضاف أنه «لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي».
تصحيح القائمة
وأمر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، بحذف حزب الله والحوثيين من قائمة «تجميد أموال الإرهابيين» التي نشرت في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن ورود الاسمين جاء «سهوا»، وذلك بعد نقد واسع لا سيّما من الأوساط السياسية المقرّبة من إيران.
وجاء في بيان صادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين إنه «إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين».
كانت الجريدة الرسمية في العراق قد أعلنت أنه تقرر تجميد أموال «إرهابيين» ومن بينهم حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن.
وذكرت وكالة رويترز أن من المرجح أن تلقى هذه الخطوة ترحيبا من واشنطن الساعية إلى تقليص نفوذ إيران في العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط حيث يوجد حلفاء لطهران.
وتعد إيران جارها وحليفها العراق عنصرا حيويا من أجل استمرار صمود اقتصادها في ظل العقوبات. لكن بغداد، الشريكة لكل من الولايات المتحدة وإيران، تخشى أن تقع في مرمى نيران سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط على طهران.
