دق رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ناقوس الخطر في اجتماع اليوم مع قادة الأحزاب السياسية، حول تأثير الحرب الدائرة ـ حاليا ـ في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد .
وأكد أن سياسة دعم الطاقة، رغم أهميتها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، تظل مكلفة ولا يمكن أن تشكل حلا دائما في ظل استمرار الضغوط على المالية العمومية.
ونوه أن مختلف السيناريوهات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، مما يفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد الوطني ويقلص هامش المناورة أمام الدولة.
تحذير في محله؛ حيث أن الحرب الدائرة فاقمت أوضاع الطاقة في مختلف دول العالم ،بسبب ارتفاع أسعارها، وصعوبات الشحن وغلاء أسعاره عالميا .
الرئيس وعد بتبني استراتيجية، تقوم على تعزيز الانضباط في التسيير المالي، والحد من التبذير، وتحسين فعالية الإنفاق العمومي بالإضافة لتقليص الدولة مصاريفها مع الطلب من الجميع المساهمة بفعالية في حملة ترشيد الطاقة .
يرى مراقبون أن موريتانيا ماكانت لتصل للوضع الحالي في مجال الطاقة لو وضعت استراتيجية حقيقية وفعالة للاستفادة من الطاقة المتجددة "الشمس والرياح" وهما مصدران متوفران بشكل دائم في بلادنا ورخيصا التكلفة .
ويتساءل أولئك المراقبون عن الأسباب التي جعلت أصحاب القرار لم ينتبهوا لأهمية الاعتماد على مصادر طاقة محلية بدل السعي لاستيراد الطاقة بسعر مكلف، كما أنها غير مضمونة التوريد خاصة في الوقت الراهن ،بفعل الحرب الحالية مع أن الطاقة التي مصدرها الغاز والنفط محدودة المصادر وملوثة للبيئة .
ختاما : الرئيس هو أعلى سلطة بالبلد، وعندما يدق ناقوس الخطر فالوضع أكثر من خطير، ويتطلب التعامل بجدية من طرف الجميع، فعلينا جميعا الانخراط في حملة ترشيد الطاقة، ومن يقومون بالتسيير عليهم المحافظة على المال العام، وترشيد النفقات وترتيب الأولويات من الأهم إلى المهم وتفادي كل صرف خارج المسطرة الرسمية .
