قال مصدرمطلع إن الوثيقة الجديدة التي تقدم بها منسق الحوارموسى فال، لم تتضمن أي إشارة إلى موضوع "المأموريات"، الذي كان يعيق انطلاق الحوار.
وقد قدم منسق الحوار للأطراف المشاركة فيه وثيقة تتعلق بالمؤتمر الوطني الختامي الذي تقترح الوثيقة أن يشكل المرحلة الأخيرة من المسار الحواري والإطار المعتمد للمخرجاته النهائية.
الجلسات التحضيرية للحواركانت قد توقفت منذ فترة بسبب إصرار الأغلبية في إدراج نقاش "المأموريات"ضمن الحوار، وهو مارفضته المعارضة وتسبب في تعليق الجلسات التمهيدية للحوار.
الرئيس محمد ولد الغزواني اجتمع بالطرفين كل على حده، وتدارس معهما أسباب عرقلة الحوار ووضعية البلاد ولكنه أصر على عدم التدخل في مايتعلق بالحوار، مؤكدا التزامه فقط بتنفيذ ماسيتفق الطرفان عليه بعد تنظيمه .
رفض الرئيس يرى مراقبون أنه مبرر لأن الرئيس يجب أن يبقى حكما بين الطرفين وهو مايحتم عليه البقاء على الحياد.
الوثيقة الجديدة التي قدمها منسق الحوار تقدم تصورا لمجريات الحوار المرتقب.. ووفقاً للوثيقة، فإن المؤتمرالوطني الختامي سيخصص لعرض حصيلة الأعمال التحضيرية، ومخرجات الورشات الموضوعية التي ستنبثق عن الحوار، ومناقشتها قبل اعتمادها بشكل نهائي، بما يرسخ التوافقات التي سيتم التوصل إليها خلال مختلف مراحل الحوار الذي يستمر بين ثلاثة وأربعة أيام، ويتضمن جلسة افتتاح رسمية تحت رعاية رئيس الجمهورية، واجتماعات موضوعية لمراجعة واعتماد التقارير النهائية، وجلسة عامة لاعتماد التوصيات النهائية.
الرئيس سبق وأن تعهد بحوار لايستثني أي أحد ولا أي موضوع، وهو ماترى المعارضة أن الأغلبية تريد استغلاله لتمرير موضوع "المأموريات" بينا تؤكد الأغلبية على أنه لايجب أن تضع المعارضة شروطا مسبقة وان كل شيء يجب أن يتم على طاولة النقاش .
ختاما : طال انتظار تنظيم الحوار السياسي وانتشاله من عراقبل السياسيين في الطرفين، والاستماع لتوصيات الرئيس التي تؤكد أن هنالك جملة من المشاكل بالبلد يجب الحوار حولها، والبحث عن حلول وطنية لها، مساهمة في إثراء الديمقراطية بالبلد من جهة وتسهيل مسار التنمية به من ناحية أخرى .
