اتهم النائب البرلماني محمد الأمين سيدي مولود "الأغلبية الحاكمة بعرقلة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تقدمت المعارضة بتوصية لتشكيليها قبل أربعة أشهر، وحددت ثمانية ملفات للتحقيق فيها.
وقال ولد سيدي مولود في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة إن المعارضة لا تعرف ولا تفهم ولا تتفهم ما الذي يجعل طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، الذي تقدمت به، ما يزال معلقا أو مؤجلا أو متجاهلا حتى الآن.
وأكد أن الأغلبية هي من تعرقل الملف، مستغربا ذلك، خاصة بعد إعلان بعض قادة المعارضة فحوى حديث الرئيس محمد ولد الغزواني، الذي قال إنه لا يوجد مانع في تشكيل اللجنة.
وحمل ولد سيدي مولود بشدة الأغلبية البرلمانية وحزب الإنصاف "الجناح السياسي للنظام الحاكم" مسؤولية عرقلة الطلب إلى الآن.
وتقدمت عدة فرق برلمانية معارضة يوم 28 يناير 2026، بتوصية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بهدف "كشف الحقائق للرأي العام، ووضع حد لمنظومة تسييرية غير خاضعة للرقابة".
ووقع على التوصية الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، والفريق البرلماني لـ"أمل موريتانيا"، بالإضافة إلى النائبين عبد السلام حرمه، ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل.
وحددت الفرق الموقعة للتوصية الملفات التي تطلب التحقيق في: برامج تآزر الاجتماعية، ومفوضية الأمن الغذائي، وصفقات المحروقات، وعائدات الغاز البحرية، وقطاع المياه، وصفقات الأشغال العامة، وقطاع المعادن، وتدقيق الشهادات.
