توقع مشروع قانون المالية لسنة 2027 ارتفاع النفقات المخصصة للأجور والرواتب بنسبة 8.6%، لتصل إلى 34.22 مليار أوقية جديدة بسبب التوظيفات المرتقبة في قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب قطاعات حكومية أخرى.
توقعات الإنفاق المتوقعة ضمن ميزانية 2027 تبلغ 79.81 مليار أوقية جديدة.
يرنو كثير من الموظفين والعمال في القطاع العام إلى زيادة الأجور بصورة معتبرة، بعد بدء تصدير الغاز وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تكالبت عليهم فيها عوامل كارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وضعف الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء والنقل مثلا.. بالإضافة لتفشي البطالة بشكل كبير.
شهدت السنوات السبع الماضية للرئيس الحالي زيادة 20 ألف وقية قديمة لكل الموظفين بينما عرفت زيادات أخرى سنوية لقطاعات كالتعليم والصحة والجيش والأمن .
إن الوضعية العامة الحالية تستدعي مراجعة شبكة الأجور في القطاع العام بصورة جيدة، مع مراعاة القدرة الشرائية للموظفين خاصة درجتي "ب و أ" وهم السواد الأعظم من لموظفين وعمال الدولة الذين باتت رواتبهم في مهب ريح غلاء الأسعار واقتطاعات قروض المصارف وحاجيات الحياة الأخرى التي لاتنتهي.
يجب على السلطات المعنية أن تعكف على أن تضع شبكة جديدة للرواتب تقضي على التفاوت الصارخ الموجود حاليا، ذلك أن بعض الموظفين يبلغ راتبه الشهري الواحد راتب سنة لموظفين آخرين على سبيل المثال، كما أن غالبية الموظفين والعمال أصبحوا مثقلين بالديون والقروض المصرفية، لأن رواتبهم عاجزة عن تلبية الحد الأدنى لتكاليف المعيشة التي تعرف تصاعدا مستمرا في ظل ضعف الرواتب وتجمدها منذ سنوات عديدة.
ختاما: الدولة عليها توفير الظروف المعيشية الجيدة لكل المواطنين، خاصة الموظفين لأنهم عماد العمل الإداري وبهم تقوم الدولة وتنهض وإذاكانوا في ظروف صعبة سينعكس ذلك في ضعف العمل الإداري ويفتح البابأمام ظواهر سيئة كالرشوة والفساد وغيرهما ... فهل ستحمل الميزانية المتوقعة لـ 2027 جديدا للموظفين ؟
