أصدر الوزير الأول تعميما يأمر بتفعيل اللائحة السوداء للمخالفين في الصفقات العمومية.
مقاولون يرون أن تأخير الأشغال، الذي هو سبب تهديدهم باللائحة السوداء يعود إلى جملة أمور منها :
ــ غياب الوعي بعامل الوقت، ومن ثمة إهمال المدة الزمنية لتنفيذ الأشغال وعدم احترام آجال التسليم المتعاقد عليها وتفاقم التكاليف الثابتة حتى لو لم تشتغل آلة الإنتاج كالمصاريف العامة لورشات الأشغال وضعف وتيرة تنفيذ الأشغال (rendement).
ــ كما أن التأخير الكبير يجعل المقاول غير قادر على تدارك الزيادة المضطردة في أسعار المواد بسبب تغيرها في الأسواق من جهة، وعوامل التضخم من جهة أخرى، وهذا ما يفاقم عجز الخزانة لدى المقاول.
ــ التأخير الغير مبرر في الأشغال يعرض المقاول إلى عقوبات مالية منصوص عليها في دفاتر الالتزامات الخاصة، والتي قد تصل إلى خصم حوالي %7 من إرادات الأشغال.
يؤكد مقاولون أن الدولة وهي ربّ العمل الرئيسي في الأشغال الكبيرة، سهلت إجراءات الصفقات العمومية لتسير نحو التبسيط والتسريع.
كما أن رقابة الأشغال لم تعد تتسم بتلك "البيروقراطية" المعهودة و أداء الدولة المالي تحسن كثيرا لاسيما في العقد الأخير.
بالمقابل اشتكى بعض المقاولين من أن البيروقراطية مزالت موجودة، وأن السلطات العمومية لم ترد على رسائلهم أو تجتمع معهم يوما لتستمع لمشاكلهم وتسعى معهم في إيجاد حلول عاجلة لها.
ختاما : على المقاولين الوطنيين احترام كراس الشروط والعمل بوطنية من أجل المساهمة في بناء وطننا الغالي، قبل البحث عن الربح المادي، وعلى السلطات المعنية العمل معهم يدا بيد لتذليل كل الصعوبات ومعرفة أن "حمل اجماع ريش" كما يقول المثل الشعبي.
كلمة الجديد .. زاوية يومية يكتبها "تحرير الموقع"
