أسدل الستار اليوم - بشكل شبه كامل - على أطول محاكمة تعرفها موريتانيا منذ الاستقلال ضمن ملف شائك وكثير التطورات "ملف العشرية" بعد منطوق الحكم فيها اليوم .
هذا الملف بدأ قبل 3 سنوات، وصدر فيه حكم ابتدائي في دجمبر 2023 قضى بإدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بـ 5 سنوات نافذة، وهو الحكم الذي شددته محكمة الاستئناف اليوم بالقضاء عليه بالسجن النافذ 15 عاما .
ا
هذا الملف يحاكم فيه الرئيس السابق، وبعض أركان حكمه، وقد قضت محكمة الاستئناف اليوم بالسجن النافذ عامين على صهره ولد امصبوع، وصديقه إبراهيم فال الملقب (لمرخي) بالسجن النافذ سنتين أيضا، وحل هيئة الرحمة التي كان يديرها أبناء ولد عبد العزيز .
لن نعلق على الحكم؛ ولكن يقول الخبراء القانونيون إن هذا الملف أمامه فرصة الطعن بعد صدوره محررا، ولدى المشمولين به مهلة 15 يوما من ذلك التاريخ للطعن أمام المحكمة العليا التي هي محكمة قانون وليست محكمة إجراءات .
التعقيب الذي ستقرره المحكمة العليا، إما أن يؤكد الحكم الحالي، أو يغير فيه، أو ينسفه نهائيا ويقضي بإعادة المحاكمة في الاستئناف بتشكيلة قضاة مغايرة .
يرى بعض القانونيين، أن الحكم بهذه المدة سجنا على الرئيس السابق، يعود إلى كون دفاعه اهتم بالجانب السياسي في المحكمة على حساب الجانب المتعلق بالبحث عن الأدلة الدامغة، مقابل مايرونه من نشاط مكثف لمحامي الطرف المدني(الدولة) الذين قدموا للمحكمة مايكفي من الأدلة لصالح الحكم ضد موكلهم في الملف.
قضية أخرى ساهمت في تشديد الحكم بحسب آخرين، تعود إلى كون وزراء محمد عبد العزيز لم يكونوا مسيرين بحسب بعضهم، بل كان هو المسؤول عن التسيير في عهده وبالتالي حملوه المسؤولية.
ختاما: أعلنت محكمة الاستئناف منطوق الحكم في هذا الملف الشائك، وتباينت الآراء حوله، لكن الثابت الوحيد، هو أن البلد شهد محاكمة تاريخية لأول رئيس ومجموعة من أركان حكمه، في سابقة ينبغي أن تكون عبرة لكل المسؤولين .
