انتقدت حركة أمل اليوم الأربعاء الحكومة اللبنانية على خلفية قرارها سحب سلاح حزب الله، معتبرة أن هذا التوجه يمثل تنازلات مجانية تقدمها الحكومة لصالح إسرائيل.
وأكدت الحركة في بيانها أن لبنان، ومنذ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، التزم بشكل كامل بمندرجات الاتفاق ولا يزال ملتزما بما هو متوجب عليه لتنفيذ هذا الاتفاق، الذي أقرته الحكومة السابقة والحالية على حد سواء.
وأضافت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي المركزي، أن العدو الإسرائيلي ومنذ اللحظات الأولى لم يلتزم، ولا يزال يمعن في عدوانه من خلال الغارات الجوية والاغتيالات بواسطة المسيرات، مستبيحا الأجواء اللبنانية.
وأضافت أن إسرائيل تواصل احتلال مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية، من بينها ما يعرف بالتلال الخمس، إضافة إلى منع أهالي القرى الحدودية من العودة إليها بعد تدميرها بشكل كلي.
واعتبرت حركة أمل أنه، وانطلاقا مما تقدم، كان من الأجدر بالحكومة اللبنانية، التي تسارع إلى تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي في اتفاقات جديدة، أن تسخر جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار أولًا، ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد أن الحكومة تعمل بذلك عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ومخالفة لبيانها الوزاري، معتبرة أن جلسة الغد تشكل فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان.
محادثات برعاية أميركية
وتجري واشنطن وبيروت محادثات منذ يونيو/حزيران بخصوص خريطة طريق أميركية لنزع سلاح حزب الله بالكامل مقابل وقف هجمات إسرائيل وانسحاب قواتها التي لا تزال تحتل خمس نقاط في جنوب لبنان وتوفير أموال لإعادة إعمار المناطق التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال الحرب.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء فوض الجيش بإعداد خطة لضمان «حصرية السلاح» بيده قبل نهاية العام، في ظل تصاعد الضغوط على حزب الله لنزع السلاح.
ورفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاستجابة للضغط الأميركي، قائلا إن على إسرائيل تطبيق وقف إطلاق النار بالكامل من خلال وقف أنشطتها العسكرية في لبنان قبل أي نقاش آخر.
وأعرب حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، عن رفضه لقرار الحكومة بشأن وضع خطة لنزع سلاحه وحصر السلاح بيد الدولة، قبل نهاية العام.
وقال الحزب في بيان «ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي»، معتبرا أن «القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنّه غير موجود».
موقف حزب الله
وذكر حزب الله في بيانه أن قرار نزع سلاحه سيؤدي إلى «إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من لبنان».
كما زعم أن قرار الحكومة يحمل «مخالفة ميثاقية»، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة، مؤكدا أنه يجب المحافظة على سلاح المقاومة، مع العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته «ليتمكن من طرد العدو الإسرائيلي من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة.»
واتهم حزب الله الحكومة بأنها أصدرت قرارها نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي، مشيرا إلى إعلان رئيس الوزراء نواف سلام حول «استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي».
وأضاف الحزب هذا القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، «ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع».
