هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بفرض رسوم إضافية وقيود تصدير على دول يرى إنها تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية.
وكتب ترمب على منصته تروث سوشال، الإثنين «الضرائب الرقمية، قوانين الخدمات الرقمية، وتنظيم الأسواق الرقمية جميعها مصممة لإلحاق الضرر بالتكنولوجيا الأميركية أو التمييز ضدها».
وعلى رغم أن ترمب لم يسمِّ دولا بعينها، يرجح أنه يقصد البلدان التي سنّت قوانين تنظّم العالم الرقمي.
وعلى سبيل المثال، أصدر الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية، ويُعنيان بالمنافسة وإدارة المحتوى.
كما تفرض المملكة المتحدة ضريبة على الشركات التكنولوجية.
«إجراءات تمييزية»
وحذّر ترمب من أنه في حال لم يتم رفع ما تعتبره واشنطن «إجراءات تمييزية»، فإنه سيقوم «بفرض رسوم جمركية إضافية كبيرة» على منتجات الدول، وفرض قيود على تصدير التقنيات والرقائق الأميركية.
وتابع «أميركا، وشركات التكنولوجيا الأميركية، لم تعد (حصالة نقود) أو (ممسحة باب) للعالم بعد الآن».
وكان ترمب ألغى في يونيو/حزيران محادثات تجارية مع كندا ردا على ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت ستبدأ أوتاوا بفرضها، على أن تشمل شركات أميركية عملاقة مثل أمازون وألفابيت وميتا.
وبعيد ذلك، أعلنت كندا تراجعها عن فرض الضرائب التي تطال شركات التكنولوجيا الأميركية.
ومنذ عودته الى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، فرض ترمب رسوما على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومنافسيها على السواء، مع تعرفات مختلفة بحسب الدول والمنتجات.
وخصّ الرئيس الأميركي بعض القطاعات، مثل الفولاذ والألمنيوم والسيارات، برسوم خاصة.
ولجأ الرئيس الجمهوري إلى الرسوم كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف مختلفة. ومن المقرر أن يبدأ هذا الأسبوع تطبيق إجراءات مضاعفة الرسوم الأميركية على منتجات الهند على خلفية شرائها النفط الروسي، والذي يُعتبر مصدرا أساسيا لتمويل المجهود الحربي في أوكرانيا.
