بدأ مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملهم اليوم الأربعاء في موقع بوشهر، محطة الطاقة النووية الرئيسية في إيران، بحسب ما أعلن مديرها رافائيل غروسي.
وقال غروسي للصحفيين في واشنطن: «"إنهم هناك الآن. اليوم يتفقدون محطة بوشهر».
وهذا أول فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعود إلى إيران منذ أن علّقت طهران تعاونها مع الوكالة الأممية مطلع تموز/يوليو عقب الحرب التي شنّتها إسرائيل.
عودة المفتشين
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أنّ عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعني استئناف التعاون الكامل معها، مشيرا إلى أنّ العمل لا يزال جاريا لوضع إطار لذلك.
ونقل التلفزيون الرسمي عن عراقجي قوله «لم تتم حتى الآن الموافقة على النص النهائي للإطار الجديد للتعاون مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية ويتمّ تبادل وجهات النظر».
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، أن فريقا من مفتشي الوكالة «عاد إلى إيران» للمرة الأولى منذ الضربات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران.
وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة لعدم إدانتها الحرب غير المسبوقة التي شنّتها إسرائيل اعتبارا من 13 يونيو/حزيران، وتدخلت فيها الولايات المتحدة عبر قصف ثلاث منشآت نووية.
وقال غروسي لقناة «فوكس نيوز» الأميركية في مقابلة بثت الثلاثاء: «عاد أول فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران... ونحن على وشك البدء من جديد».
أضاف: «في إيران، كما تعلمون، هناك منشآت عدة، بعضها تمت مهاجمته دون البعض الآخر... ونحن بصدد مناقشة الإجراءات العملية التي يمكن القيام بها لنتمكن من استئناف عملنا هناك».
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الذي حضر المحادثات إن «الوقت حان» للبلدان الأوروبية الثلاثة «للقيام بالخيار الصحيح ومنح الدبلوماسية الوقت والمساحة».
مباحثات نووية
وعقدت إيران ودول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في جنيف، مباحثات تسعى طهران من خلالها إلى تجنّب تفعيل الأوروبيين «آلية الزناد» وإعادة فرض عقوبات دولية عليها.
وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا هددت بإعادة فرض العقوبات الأممية السابقة إذا لم تكن إيران مستعدة بحلول نهاية أغسطس/آب لحل النزاع بشأن برنامجها النووي، دبلوماسيا.
وتلوّح الدول الأوروبية بإعادة فرض العقوبات مع نهاية الشهر الجاري. وتتيح «آلية الزناد» المدرجة في الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران في حال أخلت بالتزاماتها بموجب الاتفاق.
