قضت المحكمة الدستورية في تايلاند إقالة رئيسة الوزراء، بايتونغتارن شيناواترا، وحكومتها اليوم الجمعة على خلفية طريقة تعاملها مع النزاع الحدودي الذي اندلع مع كمبوديا.
وقررت لجنة من تسعة قضاة أن «شيناواترا» لم تلتزم بالمعايير الأخلاقية المطلوبة من رؤساء الوزراء أثناء اتصالها الهاتفي في يونيو/ حزيران مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين والذي تمّ تسريب مقتطفات منه.
وكانت المحكمة الدستورية في تايلاند، قد قررت الشهر الماضي، تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، مع فتح تحقيق بشأن سلوكها.
وأفاد بيان حينها بأن «المحكمة الدستورية وبأغلبية 7-2 علقت مهام شيناواترا من رئاسة الوزراء اعتبارا من الأول من يوليو/تموز إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية».
جاء ذلك بعدما تقدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين بدعوى تتهم بايتونغتارن بانتهاك الأخلاقيات الوزارية في إطار نزاع حدودي مع كمبوديا.
وبايتونغتارن هي ابنة الملياردير التايلاندي تاكسين شيناواترا، التي كانت أصغر رئيسة وزراء بتاريخ البلاد، في صعود من عائلة نافذة تنقسم حولها الآراء.
ولعقود، هيمن اسم واحد على السياسة التايلاندية: شيناواترا.
وكان ملياردير الاتصالات ورئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا، قد وصل إلى السلطة عام 2001،، وكان أول زعيم في تاريخ البلاد يرأس حكومة منتخبة طوال فترة ولايته الكاملة.
يُعتبر تاكسين من أكثر الشخصيات تأثيرا واستقطابا في البلاد، وقد اختار المنفى الاختياري عام 2008 بعد عزله في انقلاب عام 2006.
وحققت شقيقته، ينجلوك شيناواترا، فوزا ساحقا في انتخابات عام 2011، لكن المحكمة الدستورية أقالتها لاحقا، وقضت بأنها تصرفت بشكل غير قانوني بنقلها رئيس الأمن القومي إلى منصب آخر
وتتمتع عائلة شيناواترا بعلاقة متوترة مع الجيش التايلاندي، الذي سبق أن أطاح بحكومتين لشينواترا في انقلابين، بالإضافة إلى جماعات مقربة من النظام الملكي.
لكن في عام 2023، شكلوا تحالفا متوترا لمحاربة التقدميين الذين حظوا بدعم واسع بين التايلانديين.
