قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، اليوم الجمعة، إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عرضت خطة لتأجيل تفعيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، لكنه وصف هذه الخطة بأنها «مليئة بشروط مسبقة غير واقعية».
وأضاف أن على الدول الثلاث المعروفة باسم الترويكا الأوروبية دعم تمديد فني قصير وغير مشروط للقرار 2231، الذي وضع الأساس للاتفاق النووي المبرم عام 2015.
تأجيل العقوبات
من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية في الأمم المتحدة باربرا وودوارد أن عرض بريطانيا وفرنسا وألمانيا تمديد الاتفاق النووي الإيراني وتجنب إعادة فرض عقوبات على إيران بعد 30 يوما ما زال مطروحا.
والخميس، فعّلت «مجموعة إي 3» المكوّنة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الآلية المعروفة باسم «آلية الزناد» والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، والذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت باربرا وودوارد لصحفيين إلى جانب نظيريها الألماني والفرنسي متحدثة باسمهما أيضا قبيل اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول هذه القضية، إنه في يوليو/تموز «عرضنا على إيران تمديد آلية الزناد في حال اتخذت خطوات محددة لمعالجة أكثر مخاوفنا إلحاحا»، لاسيما احترام الالتزامات تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسألة مخزونات اليورانيوم المخصب.
لكن طهران رفضت هذا العرض معتبرة أن الأوروبيين لا يملكون الحق في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها قبل عشر سنوات.
وأشارت السفيرة البريطانية إلى أن «إيران لم تُبدِ حتى الآن أي رغبة في الاستجابة» لمطالب مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، لكنها شددت على أن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات» لا يعني نهاية الدبلوماسية».
وقالت وودوارد «عرضنا للتمديد ما زال مطروحا».
حل دبلوماسي
ودعت السفيرة البريطانية «إيران إلى إعادة النظر في موقفها، وقبول اتفاق قائم على عرضنا، والمساعدة في إيجاد مساحة لحل دبلوماسي طويل الأمد لهذه القضية».
وأمهلت «مجموعة إي 3» طهران 30 يوما قبل إعادة فرض سلسلة من العقوبات تم تعليقها قبل عشرة أعوام.
وينص الاتفاق النووي المعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة والذي وقّع بين «مجموعة إي 3» وإيران والولايات المتحدة والصين وروسيا، على تعليق العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على طهران وكان ذلك خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت طهران عن بعض التزاماتها، لا سيما في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
وتشتبه الدول الغربية في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، لكن إيران تنفي ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
