انتقد وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، اليوم الجمعة، قرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات دخول لممثلي فلسطين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.
وتزيد هذه الخطوة غير العادية من تقارب إدارة الرئيس دونالد ترمب مع الحكومة الإسرائيلية التي ترفض بشدة إقامة دولة فلسطينية وتسعى لاستبعاد السلطة الفلسطينية من أي دور مستقبلي في غزة.
«ضربة للدبلوماسية»
وصف الوزير البلجيكي قرار واشنطن بأنه مؤسف ويمثل ضربة للدبلوماسية، مؤكداً في بيان عبر منصة (إكس) أن الأمم المتحدة يجب أن تبقى منبرا لجميع الشعوب، ولا سيما تلك التي يرتبط مستقبلها بالحوار السياسي.
وأضاف الوزير أن إقصاء الممثلين الفلسطينيين يتناقض مع مبادئ التعددية والقانون الدولي، مشيراً إلى أن الزخم الدولي المتجدد نحو حل الدولتين يتطلب المزيد من الحوار لا تقويضه.
وطالبت السلطة الفلسطينية واشنطن بالتراجع عن قرارها عدم منح تأشيرات لأعضاء الوفد الفلسطيني الذي سيتوجه لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر والتي يتوقع ان تعترف فرنسا خلالها بدولة فلسطين.
وأورد بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن «الرئاسة الفلسطينية أعربت عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية (...) والذي يتعارض مع القانون الدولي، مذكرة بأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة».
وأضاف البيان أن «الرئاسة طالبت الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت أن إدارة ترمب واضحة «من مصلحتنا الأمنية القومية أن نحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام».
كما اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينيين بشن حرب قانونية من خلال لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل. وعبارة «الحرب القانونية» كان ترمب يستخدمها باستمرار لوصف متاعبه القانونية بعد مغادرته الرئاسة إثر انتهاء ولايته الأولى.
وقالت الخارجية الأميركية إن السلطة الفلسطينية يجب أن توقف محاولات تجاوز المفاوضات من خلال حملات حرب قانونية دولية" و"الجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية افتراضية.
ولقي القرار ترحيبا من إسرائيل، واعتبر وزير خارجيتها جدعون ساعر أنه مبادرة شجاعة.
وقال ساعر عبر منصة إكس «شكرا لكم... على المطالبة بمحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على مكافآتهما للإرهابيين، وتحريضهما على الكراهية، وجهودهما لشن حرب قضائية على إسرائيل».
وأضاف «نشكر الرئيس الأميركي وإدارته لهذه المبادرة الشجاعة وللوقوف مع إسرائيل مجددا».
