رصدت محافظة القدس انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة خلال الشهر الماضي، وتركزت الانتهاكات على الاعتقالات، وقرارات الحبس الفعلي، وعمليات الهدم، وقرارات الإخلاء، وقرارات الإبعاد والحبس المنزلي، إضافة إلى مشاريع استعمارية ضخمة أخطرها مشروع E1.
رصدت محافظة القدس 59 اعتداءً نفذها المستوطنون خلال شهر أغسطس/ آب، منها 7 بالإيذاء الجسدي، شملت اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وتنظيم مسيرات استفزازية في البلدة القديمة، واعتداءات على المواطنين والممتلكات، ضمن سياسة منظمة مدعومة من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي توفر لها الغطاء القانوني والسياسي، وتشجعها صراحة على ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين.
كما شارك عدد من المسؤولين الإسرائيليين والمتطرفين في هذه الانتهاكات، ومن بينهم أعضاء كنيست، ووزراء في حكومة الاحتلال، ما يعكس دعم الدولة لهذه الممارسات الاستعمارية.
كما رصدت المحافظة إصابة 25 مقدسيا توزعت بين إصابات بالرصاص الحي والمطاطي، وحالات إغماء ناجمة عن استهداف الأهالي بالقنابل الصوتية والغازية.
المسجد الأقصى
وشهد شهر أغسطس/ آب تصعيدًا ممنهجًا في الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، ورصدت المحافظة اقتحام 8617 مستوطنا لباحات المسجد، إلى جانب 2495 آخرين دخلوا تحت غطاء ما تُسمى «السياحة»، في إطار سياسة تهويدية تستهدف فرض سيادة الاحتلال على المسجد.
وبلغت هذه الانتهاكات ذروتها في ذكرى ما يُسمّى بـ «خراب الهيكل» المزعوم، إذ نُفّذت اقتحامات واسعة النطاق شارك فيها نحو 3969 مستوطنا تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، تخللتها طقوس دينية علنية واستفزازية مثل «الشماع»، و«السجود الملحمي»، ونفخ «الشوفار»، إلى جانب إدخال رموز توراتية كـ«لفائف التوراة» و«تابوت الشريعة»، ورفع أعلام الاحتلال وشعارات الهيكل المزعوم.
كما شملت الانتهاكات تنظيم حفلات زفاف وجولات ليلية وحفلات موسيقية بلباس كهنة الهيكل، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم، ومخالفة جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما ينذر بإشعال فتيل صراع ديني خطير في المنطقة.
وفي 1 أغسطس/آب، اعتقلت قوات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى المبارك وقاضي محكمة القدس الشرعية، الشيخ إياد العباسي. وفي 6 أغسطس/آب، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا يقضي بإبعاد مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، عن الأقصى لستة أشهر. وفي 20 أغسطس/ آب، صدر قرار تجديد منع عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية، وفي اليوم ذاته، استدعت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة فتح في القدس، شادي مطور للتحقيق، وسلّمته قرارًا بتجديد منعه من دخول الضفة الغربية
اعتقال 32 فلسطينيا
رصدت محافظة القدس الشهر الماضي، تصعيدًا ملحوظًا في سياسات الاعتقال التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إذ تم توثيق اعتقال 32 فلسطينيا، من بينهم (4) أطفال وامرأتان. وفرضت محاكم الاحتلال بحق المعتقلين قرارات مجحفة، تعددت بين إصدار أحكام بالسجن الفعلي، وفرض الحبس المنزلي، إضافة إلى قرارات إبعاد وغرامات مالية باهظة، ومنهم من أصدرت محكمة الاحتلال بحقهم قرارات منع سفر، بالإضافة إلى تمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين لأشهر طويلة وربما لسنوات دون توجيه تهم واضحة بحقهم.
رصدت محافظة القدس إصدار محاكم الاحتلال 17 حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين خلال أغسطس/آب، من بينها 12 حكمًا بالاعتقال الإداري، أي دون تحديد تهمة ضد المعتقلين، إذ تعكس هذه الأحكام سياسة الاحتلال التصعيدية في استهداف المعتقلين، ما يساهم في تفاقم معاناتهم.
وفي أغسطس/ آب، رصدت محافظة القدس إصدار سلطات الاحتلال (3) قرارات بالحبس المنزلي.
كما أصدرت سلطات الاحتلال خلال آب، 7 قرارات بالإبعاد بحق فلسطينيين، شملت 4 قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.
هدم وتجريف
ونفذّت سلطات الاحتلال 30 عملية هدم وتجريف، شملت 12 عملية هدم ذاتي قسري أُجبر خلالها المقدسيون على هدم منازلهم لتفادي الغرامات، و16 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال بالقوة، إضافة إلى عمليتي تجريف، استهدفتا أراضي وشوارع فلسطينية، بحجة البناء غير المرخص، في وقت تفرض فيه القيود المشددة على الحصول على تراخيص بناء، ما يجعلها شبه مستحيلة للمقدسيين.
وشهدت مدينة القدس المحتلة خلال شهر أغسطس/آب 2025 تصعيدًا ممنهجًا في الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت المؤسسات الدينية والتعليمية والمسيحية، والنقابات المهنية، إلى جانب ملاحقة القيادات الوطنية والخطباء، في إطار سياسة تهدف إلى تقويض الهوية المقدسية وإحكام السيطرة على المشهد الديني والمدني في المدينة.
ورصدت محافظة القدس 17 مخططًا، استنادًا إلى المتابعة اليومية للإعلانات الرسمية الصادرة عما تسمى «الإدارة المدنية وبلدية الاحتلال في القدس»، إضافة إلى ما وثقه مركز بيت الشرق. وقد توزعت هذه المخططات بين خمسة مخططات تم إيداعها، وثلاثة مخططات تمت المصادقة عليها، إلى جانب مخططين أُقرّت الموافقة عليهما تمهيدًا لنشر إعلان بالمصادقة، وهي مرحلة تقع بين الإيداع والمصادقة.
كما شملت الأنشطة الاستعمارية افتتاح ثلاثة مشاريع استعمارية، والبدء بتنفيذ مشروع واحد، وطرح ثلاثة مخططات أخرى للمناقصة، وجميع هذه المشاريع جاءت ضمن مدينة القدس وضواحيها والمستعمرات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وحذرت المحافظة من مخطط البناء الاستعماري في منطقة « E1 » شرقي القدس المحتلة، واصفة إياه بأنه أحد أخطر المشاريع الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني في المدينة ومحيطها، ويمتد على مساحة نحو 12 ألف دونم تشمل أراضي بلدات العيساوية، والطور، وعناتا، والعيزرية، وأبو ديس، ويهدف إلى خلق تواصل جغرافي مباشر بين مستعمرة «معاليه أدوميم» ومدينة القدس المحتلة، ضمن شبكة تربط الكتل الاستعمارية في المنطقة الشرقية، مع قطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.ويشكل المشروع جزءًا من مخطط «القدس الكبرى».
