أكد داني الغفري المتحدث باسم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في لبنان «اليونيفيل» للغد أن التعرض لجنود الأمم المتحدة أمر غير مقبول ويشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وتأتي هذه التصريحات بعد استهداف مسّيرات إسرائيلية للقوات أمس في لبنان.
وحمّل المتحدث باسم اليونيفيل الجيش الإسرائيلي مسؤولية ضمان سلامة وأمن القوات أثناء تأدية مهامها التي نص عليها مجلس الأمن، مشددًا على أن أي أفعال تُعّرِض قوات يونيفيل ومعداتها للخطر غير مقبولة وتشكل انتهاكا خطيرا للقرار 1701 والقانون الدولي.
وأضاف الغفري أن الهدف النهائي هو المساعدة في بسط سلطة الجيش اللبناني والدولة في جنوب لبنان.
اعتداء إسرائيلي
وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» اليوم الأربعاء أن مسيّرات إسرائيلية ألقت أربع قنابل قرب عناصرها في هجوم وصفته «من بين الأخطر» ضد قواتها منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر، في حين زعم الجيش الاسرائيلي أن إطلاق النار «لم يكن متعمدا».
وقالت اليونيفيل إن الجيش الإسرائيلي ألقى صباح الثلاثاء «أربع قنابل قرب قوات اليونيفيل لحفظ السلام الذين كانوا يعملون على إزالة حواجز طرقية تعيق الوصول إلى موقع تابع للأمم المتحدة» في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.
وأضافت أن «إحدى القنابل سقطت على بعد 20 مترا فيما سقطت ثلاث على بعد مئة متر تقريبا عن عناصر ومركبات الأمم المتحدة».
وشددت على أن «هذه من بين الهجمات الأكثر خطورة على عناصر اليونيفيل وأصولها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي» الذي وضع حدا لمواجهات استمرت أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله.
وزعم الجيش الاسرائيلي من جهته في بيان «لم يتم إطلاق النار بشكل متعمد نحو قوات اليونيفيل»، مضيفا أن قواته العاملة في جنوب لبنان رصدت الثلاثاء «مشتبها به» في المنطقة وألقت قنابل صوتية بهدف التشويش وإزالة التهديد دون وقوع إصابات.
انتهاك للقرارات الأممية
وطالبت فرنسا بدورها بـ«ضمان حماية قوات حفظ السلام وأمن عناصر الأمم المتحدة ومعداتها ومقارها»، في بيان للخارجية تعليقا على الهجوم الاسرائيلي.
وذكرت القوة الأممية في بيانها أن الجيش الإسرائيلي كان على علم مسبق بخططها القيام بالأعمال الطرقية «قرب الخط الأزرق»، وهو بمثابة خط الحدود مع إسرائيل، جنوب شرق قرية مروحين.
وأكدت أن تعريض حياة قوات حفظ السلام للخطر يشكّل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر عام 2006 والذي شكّل أساسا لوقف إطلاق النار العام الماضي.
وتابعت أن «أي خطوات تعرّض قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وأصولها إلى الخطر، والتدخل في المهام الموكلة إليها، غير مقبولة وتشكّل انتهاكا خطيرا للقرار 1701 والقانون الدولي».
وأدانت من جهتها قطر استهداف اسرائيل لقوة اليونيفيل، معتبرة ذلك «انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الإنساني الدولي»، ومؤكدة تضامنها «الكامل مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها».
تمديد مهمة اليونيفيل
وصوّت مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي لتمديد مهمة قوة اليونيفيل لمرة أخيرة حتى نهاية العام المقبل تمهيدا لانسحابها عام 2027 بعد نحو خمسين عاما من انتشارها في جنوب لبنان.
ورحب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون بهذا القرار، متهما اليونيفيل بالفشل في منع حزب الله من «السيطرة على المنطقة».
سلاح حزب الله
ويأتي ذلك بينما التزمت السلطات اللبنانية تجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام في إطار تطبيق وقف إطلاق النار، على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بعدوان عسكري جديد ما لم يتم نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران.
ومن المقرّر أن تعقد الحكومة اللبنانية الجمعة جلسة في مجلس الوزراء «لعرض ومناقشة خطة حصر السلاح» التي كلّفت الجيش اللبناني بوضعها في آب/أغسطس.
ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية، على ابتعاد حزب الله عن الحدود، وعلى حصر السلاح في لبنان بيد القوى الشرعية اللبنانية، وانسحاب إسرائيل من نقاط توغّلت إليها خلال النزاع.
الا أن دولة الاحتلال أبقت قواتها في خمس مرتفعات استراتيجية، وتواصل شنّ ضربات بشكل شبه يومي على مناطق مختلفة في لبنان مشيرة الى أنها تستهدف مستودعات أسلحة لحزب الله وقياديين فيه.
واستشهد شخصان اليوم الأربعاء بقصف اسرائيلي على بلدة ياطر في وآخر على بلدة شبعا في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة.