وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، أمرا بتطبيق الرسوم الجمركية المخفضة المعلنة في يوليو/ تموز على واردات السيارات والسلع الأخرى من اليابان.
وتقل حالة عدم اليقين بالنسبة لقطاع السيارات الياباني الضخم ويتأكد اتفاق لاستثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في مشاريع أميركية بإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق بين الولايات المتحدة وحليفها الآسيوي الرئيسي بعد مفاوضات لأشهر.
وتدخل الرسوم الجمركية المخفضة على السيارات اليابانية حيز التنفيذ بعد سبعة أيام من نشر الأمر.
ويعني أمر ترمب أن التعريفات الجمركية الأميركية المخفضة على السيارات اليابانية من 27.5 بالمئة حاليا إلى 15 بالمئة ستدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية الشهر الجاري، حسبما ذكرت رويترز في وقت سابق نقلا عن مصدر حكومي ياباني.
وتسببت الرسوم التي فرضها ترمب على الشحنات العالمية في أضرار بالغة لشركات صناعة السيارات اليابانية. وفي الشهر الماضي، قالت شركة تويوتا إنها تتوقع خسائر بما يقرب من 10 مليارات دولار جراء رسوم ترمب على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة.
وينص أمر ترمب على أن اليابان «تعمل على التنفيذ السريع لزيادة مشترياتها من الأرز الأميركي بنسبة 75 بالمئة... ومشتريات السلع الزراعية الأميركية، بما في ذلك الذرة وفول الصويا والأسمدة والإيثانول الحيوي»، وغيرها من المنتجات الأميركية بإجمالي ثمانية مليارات دولار سنويا.
وفي إطار الاتفاق، ستشتري اليابان 100 من طائرات بوينغ وترفع الإنفاق الدفاعي مع الشركات الأميركية إلى 17 مليار دولار سنويا، من 14 مليار دولار، حسبما قال البيت الأبيض في يوليو/ تموز.
وقالت اليابان في يوليو/ تموز إن حصة وارداتها من الأرز الأميركي قد تزيد بموجب الإطار الحالي لكن الاتفاق «لا يضحي» بالزراعة اليابانية.
ويؤكد الأمر الذي وقعه ترمب موافقة الحكومة اليابانية على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة في مشاريع ستختارها الحكومة الأميركية.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين 230 مليار دولار تقريبا في عام 2024 حين حققت اليابان فائضا تجاريا بلغ حوالي 70 مليار دولار.
ترمب يحذر
وقال ترمب أول أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى «إلغاء» الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها إذا خسرت قضية الرسوم الجمركية التي تنظرها المحكمة العليا.
وحذر من أن خسارة الدعوى ستسبب «معاناة كبيرة» للولايات المتحدة.
وقال للصحفيين في البيت الأبيض إن إدارته ستطلب من المحكمة العليا إلغاء حكم محكمة استئناف صدر الأسبوع الماضي خلص إلى أن الكثير من الرسوم الجمركية غير قانونية.
وتوقع أن إدارته ستنتصر في القضية.
وأضاف «أبرمنا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يدفعون لنا بموجبه ما يقرب من تريليون دولار. هل تعلمون؟ إنهم سعداء. لقد تم الأمر. هذه الصفقات كلها منتهية... أعتقد أنه سيتعين علينا إلغاؤها».
وهذه أول تعليقات لترمب تلمح إلى إمكانية إبطال الاتفاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين إذا أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي.
وقال ترمب إن إلغاء الرسوم الجمركية سيكون أمرا مكلفا، على الرغم من أن خبراء التجارة يشيرون إلى أن الرسوم يدفعها المستوردون في الولايات المتحدة وليس الشركات في بلدان المنشأ.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة.
