عين الرئيس النيبالي رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي كرئيسة مؤقتة للحكومة، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في البلاد.
ودخل الجيش النيبالي في محادثات مع محتجي «جيل زد»، وهو الجيل الذي تلا جيل الألفية ويشمل المواليد بين 1997 الى 2012)، لاختيار زعيم مؤقت للبلاد، بعد احتجاجات غاضبة أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وأجبرت رئيس الوزراء على الاستقالة.
ونظم الجنود دوريات في شوارع كاتمندو التي سادها الهدوء في أعقاب أسوأ احتجاجات في العاصمة منذ عقود، والتي اندلعت بسبب حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي تراجعت عنه السلطات بعد مقتل 19 شخصا بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي للسيطرة على الحشود.
الزعيم المؤقت
وتعد رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي، التي كانت أول امرأة في نيبال يتم تعيينها في هذا المنصب في عام 2016، المرشحة الأنسب لتولي منصب الزعيم المؤقت، إذ اقترح العديد من قادة الاحتجاجات اسمها.
وقال مصدر مطلع لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إن كاركي (73 عاما) أعطت موافقتها لكن جهودا تبذل لإيجاد سبيل دستوري لتعيينها.
ومن المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية في وقت لاحق، اليوم الجمعة. وقد أعلن كيران بوخريل، المتحدث باسم الرئيس النيبالي رام تشاندرا بوديل خبر تعيينها.
استمر غلق المتاجر والمدارس والجامعات في كاتمندو والمناطق المحيطة بها، لكن بعض الخدمات الأساسية عادت الى العمل.
وقال الجيش في بيان إن أوامر الحظر ستظل سارية في كاتمندو والمناطق المحيطة بها طوال معظم اليوم، في حين قال متحدث باسم المطار إن الرحلات الدولية لا تزال تعمل.
51 قتيلاً
قُتل 51 شخصاً على الأقل خلال الأسبوع الجاري في تظاهرات شهدتها نيبال احتجاجاً على تعطيل وسائل التواصل الاجتماعي والفساد، وفي أعمال شغب أدّت إلى سقوط الحكومة، على ما أفاد مصدر في الشرطة، يوم الجمعة.
كما تم إحراق مبان حكومية، من المحكمة العليا إلى منازل وزراء، خلال الاحتجاجات التي لم تهدأ إلا بعد استقالة رئيس الوزراء.
وشملت المنشآت التجارية التي أضرمت فيها النيران عددا من الفنادق في مدينة بوكارا السياحية وفندق هيلتون في مدينة كاتمندو.
وأوضح الناطق باسم الشرطة بينود غيمير لوكالة «فرانس برس» أنّ أكثر من 12500 سجين استغلّوا الاضطرابات للفرار، وما زالوا فارّين.
وانطلقت التظاهرات بعدما فرضت الحكومة حظرًا على منصات التواصل الاجتماعي، من بينها «فيسبوك» و«إنستغرام» و«يوتيوب» و«X»، وذلك عقب فشل تلك المنصات في التسجيل رسميًا وفق قانون جديد. وقد فجّر القرار غضبًا واسعًا بين الشباب، لا سيّما من الجيل الصاعد.
وردّت السلطات باستخدام القوة، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ووفق مصادر ميدانية يُشتبه باستخدام الرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل 19 شخصًا على الأقل في يوم واحد وإصابة المئات.
فيما بعد، ألغت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلوماتية الحظر على وسائل التواصل، استجابة لغضب الشارع.
واكتظّت المستشفيات بالمصابين، وخرجت عائلات الضحايا تبحث عن العدالة والمفقودين وسط حالة من الصدمة العامة.
