جدّدت جمهورية مصر العربية دعوتها لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر في فيينا خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2025.
وقالت مصر إن انضمام جميع دول المنطقة دون استثناء إلى المعاهدة، وإخضاع منشآتها النووية كافة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر اتفاقات الضمانات الشاملة، يضمن الشفافية ويحول دون اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية، ويمنع تصاعد التوترات الإقليمية.
رؤية استراتيجية
وأكدت مصر أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يُعد خطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في وقف سباق تسلح يهدد السلم والأمن الدوليين، وصولًا إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
وشددت على أنها كانت دائمًا في طليعة الدول الداعمة لهذا المسار منذ إطلاق مبادرة إقامة منطقة خالية من السلاح النووي عام 1974 في إطار الأمم المتحدة، مؤكدة أن ذلك يعكس التزامًا ثابتًا ورؤية استراتيجية لحماية شعوب المنطقة من مخاطر انتشار السلاح النووي.
نزع السلاح النووي
وأعربت مصر عن قلقها إزاء استمرار وجود الأسلحة النووية والتهديد الخطير الذي تمثله على البشرية، داعية المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الخطر بجدية والوفاء بمسؤولياته في ضمان التنفيذ الكامل لالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي، ولا سيما ما يتعلق بنزع السلاح النووي كأحد أركانها الأساسية.
كما أكدت أن القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995، بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، يمثل التزامًا دوليًا واضحًا. وأشارت إلى أن تنفيذ القرار يشكل جزءًا لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة، والحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي برمته.
