أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد المعتقل الإداري أحمد حاتم محمد خضيرات (22 عاماً) من بلدة الظاهرية بالخليل في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.
والشهيد معتقل منذ 23 مايو/أيار 2024 وواصل الاحتلال احتجازه إداريًا دون تهمة، رغم علمه بإصابته بمرض السكري المزمن، واحتجازه في ظروف إنسانية قاسية في سجن "النقب" طوال غالبية فترة اعتقاله.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني قد ذكرتا قبل ساعة من الآن في بيان أن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت في وقت سابق عن استشهاد أحمد خضيرات، ثم تراجعت عنها لاحقًا، وأفادت بأنه تم نقله إلى المستشفى» وذلك قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده.
وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت حالته الصحية تدهورًا خطيرًا، بعد إصابته بمرض الجرب (السكابيوس)، ما تسبب له بحكة شديدة وتشنجات متكررة، فضلًا عن معاناته من نوبات جوع حادّة وهبوط في مستوى السكر في الدم بسبب مرضه، وصعوبة في الحركة وتلبية احتياجاته اليومية.
كما انخفض وزنه إلى نحو 40 كغم. وبحسب شهادة أحد المحامين الذي زاره في شهر أغسطس/آب الماضي، فقد كان خضيرات عاجزًا عن النهوض من على فراشه منذ شهرين.
وأشارت الهيئة والنادي إلى أن جريمة استشهاد خضيرات تُضاف إلى سجلّ الجرائم المركّبة التي تنفذها منظومة الاحتلال، ضمن سياسة قتل الأسرى والمعتقلين في إطار حرب الإبادة المستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني.
شهداء الحركة الأسيرة
ومع استشهاد خضيرات، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء الإبادة إلى (78) شهيدًا، وهم فقط من تم التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين.
وتشهد هذه المرحلة من تاريخ الحركة الأسيرة الأكثر دموية منذ عام 1967، حيث بلغ عدد الشهداء من الأسرى الذين عُرفت هوياتهم حتى اليوم (315) شهيدًا، وفقًا للبيانات الموثقة لدى مؤسسات الأسرى.
وأكدت المؤسستان أن استمرار تصاعد وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة، يثبت مجددًا أن منظومة سجون الاحتلال ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقّهم، إذ لم يعد يمرّ شهر دون أن يُسجَّل ارتقاء شهيد جديد من بين صفوفهم.
ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإنّ أعداد الشهداء مرشحة للازدياد، في ظل احتجاز الآلاف من الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرضهم الدائم لجرائم ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الجرائم الطبية، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها الجرب (السكابيوس)، فضلًا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في شدتها.
وحمّلت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل خضيرات، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ قرارات وإجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحقّ الأسرى والشعب الفلسطيني.
كما طالبتا بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساسي الذي أُنشئت من أجله، وتضع حدًا لحالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي ما زالت تمنحها قزى دولية للاحتلال، وكأنّه كيان فوق القانون والمساءلة والمحاسبة.
20 ألف أسير من الضفة منذ العدوان على غزة
وفي بيان له قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة على غزة بلغ نحو 20 ألف حالة اعتقال، من بينهم نحو (1600) طفل، و نحو(595) من النساء.
وأضاف، تشمل حالات الاعتقال من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا، ليشكل هذا المعطى فارقاً تاريخياً في أعداد من تعرضوا للاعتقال في غضون عامين فقط، مع التأكيد على أنّ هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف، وكذلك المعطيات المتعلقة بحملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948.
وقال البيان إنه رافق عمليات الاعتقال في الضّفة، جرائم وانتهاكات غير مسبوقة، شملت عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات إرهاب منظمة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني، إلى جانب استخدام عمليات الاعتقال واستهداف المواطنين، كغطاء لعمليات الاستيطان في الضفة.
وأوضح بيان نادي الأسير أن حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، تشمل كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني التي استمر الاحتجاز بها لساعات طويلة.
وأشار إلى أن عمليات التحقيق الميداني الواسعة طالت الآلاف منذ بدء الإبادة، وفيها مارس/آزار جنود الاحتلال جرائم لا تقل بمستواها عن جرائم التعذيب في مراكز التحقيق والتوقيف.
وذكر أن من ضمن الفئات التي تابعت المؤسسات حالات الاعتقال بين صفوفها: الصحفيون: حيث وصل عدد الصحفيون الذين تعرضوا الاعتقال بعد الحرب: (202)، غالبيتهم إمّا تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، أو توجيه "تهم" تتعلق بما يدعيه الاحتلال "بالتحريض" أي الاعتقال على خلفية حرّية الرأي والتعبير، مضيفا: نذكر هنا أن اثنين من الصحفيين من غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، وهما نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد.
أيضا الأطباء والكوادر الطبيّة: بحسب وزارة الصّحة فإن عدد الكوادر الطبية الذين تعرضوا للاعتقال نحو 360، من بينهم ثلاثة استشهدوا داخل سجون الاحتلال نتيجة لعمليات التعذيب وهم: إياد الرنتيسي، وعدنان البرش، وزياد الدلو.
