اتّهمت تركيا، اليوم الأربعاء، إسرائيل بـ«القرصنة» بعدما اعترضت القوات الإسرائيلية قوارب متوجهة إلى غزة، مشيرة إلى أن عددا من النواب الأتراك كانوا على متنها.
واعتبرت الخارجية التركية بأن «التدخل في المياه الدولية ضد أسطول الحرية.. هو عملية قرصنة»، واصفة ما حصل بأنه «اعتداء على ناشطين مدنيين بينهم مواطنون أتراك وأعضاء في البرلمان».
في وقت سابق، قال أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة، إن سفنه تعرضت لهجوم من الجيش الإسرائيلي على بُعد 220 كيلومترا من شواطئ غزة.
وندد منظمو الأسطول، المكون من تسع سفن والذي يضم تحالف أسطول الحرية و«ألف مادلين إلى غزة»، بالاعتقالات اليوم الأربعاء ووصفوها بأنها «تعسفية وغير قانونية».
وأضافت إدارة الأسطول أن من بين السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية، سفينةَ الضمير التي تحمل صحفيين وأطباء.
من جانبها أعلنت الخارجية الإسرائيلية «إفشال مهمة» أسطول كسر الحصار والسيطرة على قوارب وركاب الأسطول، كما أعلنت نقلهم إلى ميناء إسرائيلي.
يأتي ذلك في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن البحرية سيطرت على 8 قوارب وسفينة من الأسطول خلال أربعين دقيقة، مشيرة إلى أن وحدة الكوماندوز البحري استخدمت هذه المرة أسلوب الإنزال من مروحيات «بلاك هوك» إلى داخل السفينة.
وتأتي هذه العملية في أعقاب إجهاض رحلة أسطول الصمود الذي ضم مئات الناشطين نحو قطاع غزة المحاصر.
حصار متواصل
وكان أسطولا سابقا قد انطلق في أواخر أغسطس/آب، تحت اسم أسطول الصمود لكسر حصار إسرائيل البحري على القطاع الذي تشن عليه حملة عسكرية عدوانية بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتزعم إسرائيل أن الحصار قانوني، ووصفت الأسطول بأنه يشكل استفزازا.
وحاول مئات النشطاء الوصول إلى غزة على ظهر عشرات القوارب لتسليم سكان القطاع مساعدات ولفت الانتباه إلى ما يحدث هناك من معاناة تتضمن تهجير معظم السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. وتؤكد الأمم المتحدة أن الجوع متفش هناك.
قالت مجموعة تمثل تسعة أعضاء من الأسطول وصلوا إلى بلادهم سويسرا في بيان إن بعضهم تحدثوا عن ظروف الحرمان من النوم ونقص المياه والطعام فضلا عن تعرض بعضهم للضرب والركل والحبس في أقفاص.
