تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، رأيا استشاريا بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي من خلال فرضها حصارا استمر عدة أشهر على إدخال المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
وسيقدم القضاة، في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تقييما للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة ومرافقها داخل القطاع.
ويكون رأي المحكمة استشاريا وغير ملزم، لكنه قد يضاعف الضغط الدولي على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.
والآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية لها ثقل قانوني وسياسي لكنها غير ملزمة ولا تملك المحكمة سلطة إنفاذ.
وسيحظى الرأي الاستشاري، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في /كانون الأول، بمراقبة وثيقة إذ قد تكون له آثار تتجاوز الصراع في غزة.
ومن المتوقع أن يتناول الحماية التي يجب أن توفرها الدول لموظفي الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.
واتهم محامون من الأمم المتحدة وممثلون عن الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية إسرائيل في أبريل/نيسان بخرق القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة بين مارس/آذار ومايو/أيار.
ومنذ ذلك الحين سُمح بدخول بعض المساعدات الإنسانية لكن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إن المساعدات أقل بكثير من المطلوب لتخفيف الكارثة الإنسانية هناك.
خطة ترمب
وتسمح خطة وقف إطلاق النار، التي قدمها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المؤلفة من 20 نقطة بإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة.
واتهمت إسرائيل حركة حماس في السابق بسرقة المواد الغذائية التي يتم تسليمها في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة، وقالت إن فرض قيود على المساعدات يهدف إلى الضغط على الحركة.
ولم تشهد أي جلسات استماع سابقة في محكمة العدل الدولية أي تمثيل لإسرائيل، لكنها قدمت موقفها القانوني كتابيا.
وفي أبريل/نيسان، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، جلسات الاستماع بأنها «سيرك»، وقال إن المحكمة يتم تسييسها.
وجاء طلب رأي المحكمة بناء على تشريع إسرائيلي يعود لعام 2023 يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل في إسرائيل بدعوى توظيفها أعضاء من حماس ممن شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس/آب من العام الماضي إن تسعة من موظفي (الأونروا) ربما يكونون ضالعين في هجوم السابع من أكتوبر، وتم فصلهم من عملهم
وفي رأي استشاري سابق صدر في 2024، خلصت المحكمة إلى أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه فورا.
وقالت أيضا إن وضع إسرائيل باعتبارها قوة احتلال يفرض عليها التزامات تجاه الفلسطينيين تتعلق بحقوق الإنسان.
