يناقش الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدد من مشاريع القوانين، والتي يتعلق أحدها بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتحديدًا على معاليه أدوميم.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن المقترحات، التي قدمها عضوا الكنيست المعارضان آفي ماعوز وأفيغدور ليبرمان، تأتي في ظل صراعات داخل الائتلاف أدت إلى حذف مشاريع قوانين الائتلاف من جدول أعمال الكنيست.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) بأن حزب «نوعام» يخطط اليوم لطرح قانون فرض السيادة على الضفة الغربية.
وأشارت مراسلة الغد من القدس المحتلة أن أحزاب الائتلاف الإسرائيلي أرجأت كل مقترحات القوانين اليوم للأسبوع القادم بسبب مقاطعة الأحزاب الدينية (الحريديم).
وأشارت إلى أن رئيس حزب (نوعام) المتطرف، آڤي ماعوز، أعلن عزمة طرح قانون ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، بعد أن انسحب في وقت سابق من الائتلاف.
ولفتت إلى أن وزير الجيش الأسبق ورئيس حزب (إسرائيل بيتنا) المتطرف، أفيجدوا ليبرمان، سيطرح فرض السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم.
وقال رئيس حزب «نوعام»، عضو الكنيست آفي ماعوز، الليلة الماضية إنه طُلب منه تأجيل المقترح، لكنه اختار طرحه للتصويت.
ضغط من نتنياهو
فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يضغط على آفي ماعوز لسحب القانون وعدم طرحة بسبب زيارة شخصيات أميركية رفيعة في إسرائيل، على رأسهم نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، ومن المنتظر وصول وزير الخارجية الأميركي أيضا، ماركو روبيو، يوم غد.
قال رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من كتلة الليكود: «مسألة السيادة لا تقل أهميةً لدينا عن أي عضو آخر في الكنيست. فالسيادة لا تتحقق من خلال تشريعات المعارضة، وبالتأكيد ليس في وقت نعمل فيه مع أصدقائنا الأميركيين لتحقيق جميع أهداف الحرب، بما في ذلك تفكيك حماس ونزع سلاح غزة».
ولفتت القناة 12 إلى تلقي طلبات بعدم التصويت على المقترح اليوم.
لم يتضح بعد أيّ أعضاء سيؤيدونه، وما إذا كان الائتلاف الحاكم بأكمله سيقرر امتناع أعضائه عن التصويت، أو معارضته، أو دعمه فعليًا، لكن البعض أعلن بالفعل أن دعم المقترح سيؤدي إلى نتائج سلبية.
وأعلن حزب الصهيونية الدينية، الذي يتزعمه وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموترينش، التصويت لصالح قانون فرض السيادة على الضفة الغربية
كذلك سيدعم حزب «إسرائيل بيتنا» وأعضاء من حزب «هناك مستقبل»، برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، فرض السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم، وقد تُقرّ.
فيما أعلن حزب «ديغيل هتُوراه» الديني، بزعامة عضو الكنيست موشيه غافني، بأن «مقترحات إعلان السيادة في هذا الوقت تضعنا في صراع مع دول العالم، وخاصةً مع الولايات المتحدة».
انقسامات
ولفتت القناة 12 إلى أنه في حالة عدم إقرار القوانين اليوم كع طرحها، فلن يتمكنوا من طرحها إلا بعد ستة أشهر تقريبًا.
وتنقسم الآراء أيضًا في المعارضة، فهناك من يُتوقع أن يدعم المقترحات، مثل أعضاء الكنيست من اليمين، أو من سيحاولون «إحراج» الائتلاف، ولكن هناك أيضًا من سيعارضها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وعقب اجتماع ترمب ونتنياهو، صرّح الرئيس الأميركي بأنه لن يسمح بضم الضفة الغربية.
وزعم مسؤولون إسرائيليون كبار أنهم لم يفاجأوا بهذا التصريح، بينما صرّح مسؤولون حكوميون كبار بأنه لن يكون هناك ضمّ بسبب المخاوف من خطر الضم على الاتفاق الإبراهيمي.
وفي أوائل سبتمبر/أيلول، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عن «خطة السيادة» التي ستُطبّق بموجبها السيادة على 82% من أراضي الضفة الغربية.
إضافةً إلى ذلك، قدّم سموتريتش خريطةً، مدعيًا أن هذا «سيُحبط قيام دولة فلسطينية».
