أسقط أعضاء الائتلاف الحكومي في إسرائيل، اليوم الأربعاء، مقترحًا لتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في أداء حكومة، بنيامين نتنياهو، خلال أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والحرب التي تلتها، وذلك خلال جلسة للجنة مراقبة الدولة في الكنيست.
وشهدت الجلسة توترًا ومشادات كلامية بين عائلات القتلى الإسرائيليين في عملية «طوفان الأقصى» وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي.
وفي بيان رسمي، اتهم «مجلس أكتوبر» – وهو إطار أُنشئ للضغط من أجل إقامة لجنة تحقيق رسمية – أعضاء ائتلاف نتنياهو بمحاولة دفن الحقيقة، مؤكدًا أنه مع استمرار إعادة المحتجزين وجثث القتلى من قطاع غزة، حان الوقت لتوحيد الجهود من أجل لجنة تحقيق تكشف الحقيقة كاملة.
من جانبه، قال زعيم حزب الديمقراطيين، يائير غولان، إن إسقاط المقترح مرة أخرى يثبت أن أعضاء الائتلاف يدركون أن المسؤول الأول عن أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل هو نتنياهو.
وأضاف غولان: «سننشئ لجنة تحقيق حكومية.. وسنطالب بالمساءلة».
رفض تشكيل اللجنة
وفي مايو/ آيار الماضي قررت الحكومة الإسرائيلية عدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضحت القناة 12 آنذاك أن القرار جاء على خلفية توسع العملية العسكرية في قطاع غزة، إذ ادعت الحكومة أن «الوقت لم يحِن بعد لتشكيل اللجنة نظرا لتوسيع النشاط العملياتي في غزة»، وذلك بالرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، دعت الحكومة إلى اتخاذ قرار بشأن التحقيق في الأحداث.
وقررت الحكومة أن تقوم هي والكنيست بصياغة مشروع قانون لإنشاء «لجنة تحقيق خاصة»، ولفتت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أنها لن تكون لجنة دولة بموجب القانون.
وأوضحت المستشارة القضائية في رسالة بعثت بها للحكومة: «اتخذوا قرارًا بشأن التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، إن رفض الحكومة اتخاذ قرار بشأن لجنة تحقيق حكومية يُلحق الضرر ويمس بعملية البحث عن الحقيقة».
التهرب من المسؤولية
في وقت سابق من هذا الشهر، طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت عائلات المحتجزين إن الوقت حان لأن تتوقف القيادة السياسية عن التهرب من المسؤولية وتشكل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.
وجاء بيان العائلات ردا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف، بتسلئيل سموتريتش التي قال فيها إنه في ظهر يوم 7 أكتوبر اختارت القيادة السياسية تأخير إرسال كل القوات إلى محيط غزة.
وأضافت عائلات المحتجزين «سموتريتش يروي بصوته كيف أن وزراء الحكومة، الذين يهربون من المسؤولية ويرفضون إقامة لجنة تحقيق رسمية، أخَّروا وصول القوات في الساعات الحرجة من يوم السابع من أكتوبر، يجب التحقيق في هذا القرار، إلى جانب سلسلة طويلة من قرارات المستوى السياسي، وقيادة الجيش، وأجهزة الاستخبارات التي لم تحقق بعد، بعد مرور عامين على الكارثة».
