دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الذي يؤكد أنها ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال غوتيريش ردا على سؤال بشأن القرار: «هذا قرار مهم للغاية، وآمل أن تلتزم به إسرائيل».
منع استخدام التجويع كسلاح حرب
أقرَّت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، بالإجماع، منع استخدام التجويع كسلاح حرب، كما أقرَّت بالإجماع حماية الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك خلال جلسة المحكمة لإصدار رأيها الاستشاري حول قانونية منع إسرائيل إدخال المساعدات للأراضي الفلسطينية.
وقالت محكمة العدل الدولية إن «هناك أدلة على المجاعة والتهجير بقطاع غزة»، على مدار عامين من الحرب التي شنتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضافت أن «عمليات النزوح الجماعي والتهجير القسري من الأراضي المحتلة ممنوعة ومحرَّمة بموجب القانون الدولي مهما كان المبرر».
وأكدت أن «هجوم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة كما أدى إلى دمار ونزوح كبير».
لا غنى عن الأونروا
وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أهم المنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات للفلسطينيين، فضلًا عن كونها من أهم المؤسسات العاملة في مجال تقديم المساعدات للفلسطينيين بالأراضي المحتلة.
وقالت إن «إسرائيل أعاقت تقديم المساعدات ما أدى إلى تداعيات خطيرة تجاه الفلسطينيين»، مؤكدة إن «إسرائيل قيَّدت عمل الأونروا والكنيست أوقف أعمال الوكالة بقانونين إسرائيليين».
وتابعت أن «سيطرة إسرائيل على أراضي قطاع غزة تسببت في منع دخول المساعدات إلى المواطنين، فإسرائيل أعاقت دخول المساعدات إلى القطاع ما جعل الموقف هناك كارثيًّا»، معقِّبة: «لا يُسمَح بعرقلة وصول المساعدات، ودولة الاحتلال يقع عليها ضمان وصول المساعدات وسلامة السكان».
وأضافت أن «سلطة الاحتلال لا يمكنها استخدام المبررات لحرمان السكان من المساعدات»، مؤكدة أن «سكان غزة لم يحصلوا على المساعدات الكافية، وهذا واجب ومسؤولية إسرائيل كسلطة احتلال، فهي ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين الفلسطينيين»، وأن «الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتفاقم».
حماس لم تخترق الأونروا
وأكدت المحكمة أنه «لا أدلة على اختراق حماس للأونروا وغيرها من المنظمات الدولية بغزة» ومزاعم إسرائيل غير كافية»، لافتة إلى أنه «لا يمكن أن تؤدي المنظمات الأخرى دور الأونروا، ولا يمكن تغييرها دون وجود خطة متكاملة، فالأونروا باتت جزءًا من البنية الأساسية في غزة».
كما أكدت المحكمة أن «مؤسسة غزة الإنسانية ليست بديلًا للأونروا، وعملياتها لا تتماشى مع المبادئ والقوانين».
ولفتت محكمة العدل الدولية إلى أن «260 شخصًا من عمال الأونروا قتلتهم إسرائيل داخل قطاع غزة، كما قُتِل أكثر من 2000 فلسطيني قرب مراكز توزيع المساعدات التابعة لمنظمة غزة الإنسانية».
ونوهت المحكمة بأن «المدارس والمستشفيات التي تشرف عليها الأمم المتحدة بغزة تعرضت لهجمات متكررة».
وشدَّدت المحكمة على أنه «يجب أن يكون هناك تقييم واضح، ويجب تحديد التزامات إسرائيل بشكل دقيق، وتوضيح طريقة التعامل مع المنظمات الدولية».
كما أكدت المحكمة أن «اتفاقية جنيف تلزم سلطات الاحتلال بضمان وصول المساعدات للأراضي المحتلة، كما تمنع الابتعاد عن القانون الدولي»، مشدِّدة على ضرورة «التزام الدول بواجباتها بتطبيق القانون الدولي حتى عند تصديها للإرهاب».
