أعلنت النرويج، اليوم الأربعاء، أنها ستقدّم مشروع قرار جديد للأمم المتحدة لإلزام إسرائيل برفع القيود عن المساعدات لقطاع غزّة المُحاصر والمدمر، وذلك بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بهذا الشأن.
وقال وزير الخارجية إسبن بارت ايد إن بلاده «تعتزم الآن متابعة هذا القرار (الصادر عن محكمة العدل) بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وتقف النرويج وراء مشروع القانون الأممي الذي طلب من المحكمة الدولية تقديم «رأي استشاري» حول التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
العدل تقر منع استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة
وأقرَّت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، بالإجماع، منع استخدام التجويع كسلاح حرب، كما أقرَّت بالإجماع حماية الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك خلال جلسة المحكمة لإصدار رأيها الاستشاري حول قانونية منع إسرائيل إدخال المساعدات للأراضي الفلسطينية.
وقالت محكمة العدل الدولية إن «هناك أدلة على المجاعة والتهجير بقطاع غزة»، على مدار عامين من الحرب التي شنتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضافت أن «عمليات النزوح الجماعي والتهجير القسري من الأراضي المحتلة ممنوعة ومحرَّمة بموجب القانون الدولي مهما كان المبرر».
وأكدت أن «هجوم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة كما أدى إلى دمار ونزوح كبير».
لا غنى عن الأونروا
وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أهم المنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات للفلسطينيين، فضلًا عن كونها من أهم المؤسسات العاملة في مجال تقديم المساعدات للفلسطينيين بالأراضي المحتلة.
وقالت إن «إسرائيل أعاقت تقديم المساعدات ما أدى إلى تداعيات خطيرة تجاه الفلسطينيين»، مؤكدة إن «إسرائيل قيَّدت عمل الأونروا والكنيست أوقف أعمال الوكالة بقانونين إسرائيليين».
وتابعت أن «سيطرة إسرائيل على أراضي قطاع غزة تسببت في منع دخول المساعدات إلى المواطنين، فإسرائيل أعاقت دخول المساعدات إلى القطاع ما جعل الموقف هناك كارثيًّا»، معقِّبة: «لا يُسمَح بعرقلة وصول المساعدات، ودولة الاحتلال يقع عليها ضمان وصول المساعدات وسلامة السكان».
وأضافت أن «سلطة الاحتلال لا يمكنها استخدام المبررات لحرمان السكان من المساعدات»، مؤكدة أن «سكان غزة لم يحصلوا على المساعدات الكافية، وهذا واجب ومسؤولية إسرائيل كسلطة احتلال، فهي ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين الفلسطينيين»، وأن «الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتفاقم».أوسلو تقدم مشروع قرار أممي لإلزام إسرائيل برفع قيود مساعدات غزة
