قالت «هيئة البث الإسرائيلية» إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبّخ الوزراء الذين صوّتوا على مشروع قانون فرض السيادة في الضفة الغربية.
وأشارت الهيئة إلى أنّ نتنياهو واجه حرجًا كبيرًا خلال اجتماعه بنائب الرئيس الأميركي، على خلفية تصويت الكنيست على قانون فرض السيادة في الضفة.
وذكرت الهيئة أنّ نائب الرئيس الأميركي قال لنتنياهو، خلال اجتماعهما، إنّه «لا يُعقل التصويت على فرض السيادة في الضفة الغربية خلال وجوده في إسرائيل».
نتنياهو يؤجل المشروع
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، بتأجيل النظر في مشاريع قوانين تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومنطقة معاليه أدوميم، حتى إشعار آخر، رغم إقرار هذه المشاريع في قراءة تمهيدية داخل الكنيست يوم الأربعاء، حسبما أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية.
جاء هذا القرار عقب ردود فعل دولية، أبرزها من نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الذي أعرب عن دهشته من التصويت على القانون قائلاً: «كان الأمر غريباً، كنت مرتبكاً جداً، قيل لي إنه تصويت رمزي أو مناورة سياسية، وإذا كان هذا هو الحال، فهذا أمر سخيف ومهين»، مشدداً على أن «سياسة إدارة ترمب هي أن الضفة الغربية لن تُضم».
يهدد خطة ترمب
في السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن «تحرك الكنيست الإسرائيلي نحو ضم الضفة الغربية يهدد خطة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الصراع في غزة»، مضيفاً خلال حديثه للصحفيين: «أعتقد أن الرئيس أوضح أن هذا ليس شيئاً ندعمه حالياً، ونراه تهديداً لاتفاق السلام».
من جانبه، قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال لقائه فانس في وزارة الأمن إن «إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع المحتجزين وتفكيك سلاح حماس وضمان مستقبل أفضل للمنطقة»، مؤكداً أن فانس «صديق حقيقي لإسرائيل وقد قدّم دعماً كبيراً لأمنها».
وتأتي هذه التحركات في ظل تسارع وتيرة بناء المستوطنات منذ عام 2022، عندما تولت حكومة نتنياهو الحالية، التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مقاليد السلطة، وتضم أحزاباً دينية وقومية متطرفة. كما تُعزى مناقشة مسألة الضم جزئياً إلى اعتراف عدد من الدول الغربية بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول الماضي.
