استقر الدولار، اليوم الاثنين، بعد عمليات بيع لأسبوعين قبيل أسبوع حافل باجتماعات بنوك مركزية، على رأسها مجلس الاحتياطي الاتحادي، إذ من المرجح خفض سعر الفائدة، لكن وجود آراء منقسمة قد يغير الحسابات.
وبالإضافة إلى قرار البنك المركزي الأميركي المرتقب يوم الأربعاء، من المقرر أيضًا عقد اجتماعات السياسة النقدية للبنوك المركزية في أستراليا والبرازيل وكندا وسويسرا.
وحام اليورو، الذي يتم تداوله في نطاق ضيق نسبيًا منذ يونيو/حزيران، عند 1.1652 دولار. وارتفع الين ارتفاعًا طفيفًا إلى 155.17 مقابل الدولار، إذ وجد استقرارًا بعد تراجعه خلال نوفمبر/تشرين الثاني.
ويتوقع المحللون «خفضًا كبيرًا» إذ تشير لهجة التصريحات ومتوسط التقديرات والمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي، جيروم باول، إلى ارتفاع سقف التوقعات بشأن المزيد من التيسير النقدي.
وقد يدعم ذلك الدولار إذا دفع المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض الفائدة مرتين أو ثلاث مرات العام المقبل، إلا أن الأمر قد يكون معقدًا بسبب انقسام صانعي السياسات، مع تلميح عدد منهم بالفعل إلى قرارهم في التصويت.
وقال بوب سافيدج، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي للأسواق في بنك بي.إن.واي، في مذكرة للعملاء: «نتوقع أن نرى معارضة، من المؤيدين والرافضين للتيسير النقدي على حد سواء».
وجرى تداول الدولار الأسترالي دون أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، والذي حققه الأسبوع الماضي عند 0.6642 دولار أميركي. ويجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي غدًا الثلاثاء بعد سلسلة من بيانات التضخم والنمو الاقتصادي وإنفاق الأسر.
وتباطأ الدولار النيوزيلندي ليصل إلى 0.5784 دولار، في حين ارتفع الفرنك السويسري 0.1 بالمئة إلى 0.8034 مقابل الدولار.
وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3339 دولار، وتماسك اليوان الصيني عند 7.068 للدولار.
ومن المتوقع، على نطاق واسع، إبقاء سعر الفائدة دون تغيير في البرازيل، حيث يبلغ سعر الفائدة 15 بالمئة، مع احتمال خفضه في الربع القادم.
