قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الإصلاح الشامل للمنظومة الإدارية يشكل خيارًا استراتيجيًا يهدف لبناء إدارة قريبة من المواطن، قائمة على المواطنة حصراً، وأكثر قدرة على تمكينه من حقوقه وتسيير الموارد العمومية بكفاءة وعصرنة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع ضم السلطات الإدارية والمنتخبين وقادة الأجهزة الأمنية بولايات غورغول ولبراكنة وكيدي ماغا، أن التوجيهات الرئاسية تركز على جملة محاور أساسية، من بينها ترسيخ دولة المواطنة، ومحاربة الجوانب السلبية للقبيلة، وتقريب الإدارة من المواطن.
وذكر الوزير من بين هذه التوجيهات تعزيز الأمن ومعالجة إشكالات الحدود، وترسيخ أسس المدرسة الجمهورية، إلى جانب التسيير الأمثل للفضاء العمومي ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، ومتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي، وتنظيم العلاقة بين السلطات الإدارية والمنتخبين، إضافة إلى التعاطي الصارم والمسؤول مع ملف الهجرة غير الشرعية.
وأشار الوزير إلى أن هذه القضايا، نظراً لأهميتها، ستشكل محاور نقاش رئيسية خلال تكوين اللجان الجهوية لتسيير الحدود على مستوى "قطب كيهيدي".
