عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة في الأراضي المحتلة.
ودعا رامز الأكبروف المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، إسرائيل إلى التوقف عن الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين ووقف انتهاكات المتسوطنين.
وقال الأكبروف، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو كونفرانس من القدس المحتلة: «أدعو إسرائيل للتوقف عن الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين ووقف انتهاكات المستوطنين وكذلك فتح جسر الملك حسين».
وأكد الأكبروف أن إسرائيل يجب أن تستخدم الاحتجاز كوسيلة أخيرة وإنهاء الاحتجاز الإداري للأطفال ووقف الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على الفلسطينيين.
كما دعا المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط حركة حماس للإفراج عن جثة آخر محتجز إسرائيلي.
خطة ترمب
وقال مندوب فرنسا بمجلس الأمن، غيروم بونافو، في كلمته أمام الجلسة المخصصة لمتابعة تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط، إن الوضع يتدهور في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهناك تكثيف لأعمال العنف.
وأكد بونافو أن العنف في الضفة الغربية يقوض فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ودعا بونافو جميع الأطراف لاحترام وقف إطلاق النار، والإفراج عن آخر رهينة، واحترام خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأضاف مندوب فرنسا: «نريد الأمن الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين واستقرار السلام في الشرق الأوسط»، مطالبا إسرائيل بحماية الفلسطينيين من انتهاكات المستوطنين ومحاسبة مرتكبي أعمل العنف.
واختتم مندوب فرنسا بمجلس الأمن: «قتل الفلسطينيين العزل في جنين مأساة وينبغي التحقيق فيها.. وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية بات مسألة يومية روتينية».
حرب الإبادة
ومن جانبه، قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن، عمار بن جامع: «الاحتلال الإسرائيلي يستمر في أعماله بسبب صمتنا.. وظن الاحتلال بأنه مفلت من العقاب هو ما ساهم بزيادة هجماته ضد الفلسطينيين»
وأكد بن جامع أن حرب الإبادة على قطاع غزة مستمرة بلا هوادة وهي من أكثر الفصول المظلمة التي عاشتها الإنسانية في هذا القرن.
وقال مندوب الجزائر بمجلس الأمن: «حرب غزة من أصعب الاختبارات لضمير الإنسانية والاحتلال الإسرائيلي يتمتع بالإفلات من العقاب في هذا المجلس».
تقرير المصير
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الإثنين، بأغلبية ساحقة، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وصوَّتت 164 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 8 دول فقط: إسرائيل والولايات المتحدة وميكرونيزيا والأرجنتين وباراغواي وبابوا غينيا الجديدة وبالاو وناورو، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت: الإكوادور وتوغو وتونغا وبنما وفيجي والكاميرون وجزر مارشال وساموا وجنوب السودان.
يُشَار إلى أن وجود حكومات يمينية متطرفة في الأرجنتين وباراغواي والإكوادور حال دون تصويت هذه الدول لصالح هذا القرار تحديدًا، ولصالح قرارات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان عمومًا.
ويُمثِّل اعتماد هذا القرار موقفًا دوليًّا رافضًا لجميع ممارسات الاحتلال والاستيطان الإسرائيلية، التي تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والعيش بكرامة في دولته المستقلة.
ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة لأنه يشير إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي فورًا، نظرًا لعواقبه الوخيمة على قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير، المكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأشاد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بالقرار والتصويت الكاسح لصالحه، وأعرب عن شكره للدول التي صوتت بـ«نعم»، مؤكدًا على الإجماع الدولي شبه الكامل على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
