كشف مصدر من داخل اجتماع الطيف السياسي مع منسق الحوار، موسى فال، أن النقاشات شهدت مقترحا يقضي بإدراج بند المأموريات في جدول أعمال الحوار المرتقب.
المعارضة احتجت على الموضوع، وأكدت ان الرئيس محمد ولد الشيخ ولد الغزواني أكد لها في مناسبات سابقة عدم إدراج ذلك الموضوع ضمن النقاط التي سيتم نقاشها في الحوار السياسي.
بيد أن الأغلبية أكدت في المقابل أن الرئيس عند إعلانه ـ أصلاـ عن الحوارفي أكتوبر 2024 قال إنه لن يستثني أي موضوع أو يقصي أحد .
ليست هذه نقطة الخلاف الوحيدة بين الطرفين في جلسات التمهيد للحوار، فقد برزت نقطة خلاف أخرى في بند الإصلاح الديمقراطي تتعلق بالآجال الانتخابية .
انتهت جلسة اليوم بتباين كبير، ونقاش حاد، بين الطرفين وطلبت الأغلبية فرصة للتشاور وعلق الاجتماع إلى الغد .
يرى مراقبون أن الحوارمهدد بالكثير من الخلافات بين الطرفين، حيث أن أجندته متباينة بينهما بشكل كبير، ففي حين ترى المعارضة أن الحوار يجب أن يناقش القضايا الجوهرية المتعلقة بالإصلاح الديمقراطي، والهوية والتعليم وقضايا الإرث الإنساني ومعوقات التنمية والوحدة الوطنية والإصلاح الاقتصادي وتحسين ظروف المواطنين، ترى الأغلبية أن تلك القضايا يجب أن يخضع نقاشها لوجهة نظرها هي بشكل كبير، ويكون رأيها هو الحاسم فيها بشكل مسبق، وهو ما ترفضه المعارضة التي تريد أن يكون لها رأي وصوت فاعل، وأن يخرج الحوار بنتائج جدية وملموسة تغيرمن واقع البلد نحو الأفضل وبشكل كبير.
ختاما : الحوار السياسي المرتقب تنتظره مطبات كبيرة وعراقيل من طرف المشاركين فيه، حيث هنالك خلاف كبير حول أجندته وأولوياته وطبيعة المشاركين فيه وآجال النقاش وطرق استخلاص النتائج وكيفية ترجمتها إلى واقع ملموس .
