أحصى فريقٌ من وكالة الأخبار المستقلة أسماء عدد من المسؤولين الحكوميين الذين أقيلوا على خلفية تقارير أعدتها المفتشية العامة للدولة، حيث أظهرت الإحصائية تعيين ثلاثة منهم على الأقل في وظائف جديدة، وربما أعلى ابرتوكوليا من الوظائف التي أقيلوا منها.
فقد عيّن الوزير السابق للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الدكتور سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط سفيرا لموريتانيا في ليبيا، فيما عيّن المدير العام السابق للشركة الوطنية للماء: حمزة عبدول تيام سفيرا موريتانيا في برازفيل، وعيّن المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيدي محمد ولد الطالب أعمر مكلفا بمهمة في الرئاسة.
وهذه أسماء عدد من الشخصيات التي أقيلت جراء عمليات التفتيش:
- وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الدكتور سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط، وقد تولى الحقيبة بداية أغسطس 2024، مع تعيين أول حكومة خلال المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الغزواني، وأُقيل من منصبه في تعديل جزئي يوم 18 سبتمبر 2025 عقب عمليات تفتيش في قطاعه، قبل أن يعيّن يوم 20 فبراير 2026 سفيرا لموريتانيا في ليبيا، حيث بدأ مباشرة مهامه بعد تقديم أوراق اعتماده يوم 13 يونيو 2026.
- المدير السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيدي محمد ولد الطالب أعمر، أقاله مجلس الوزراء من منصبه يوم 21 أغسطس 2024، على خلفية تنظيم مسابقة اكتتاب في الصندوق سجّلت عدة اختلالات.
وأكدت المفتشية في تقريرها أنها رصدت عدة اختلالات شابت مختلف مراحل هذه تنظيم المسابقة، "تمثّلت في اختيار المكتب الفني المشرف على تنظيمها، وفق إجراءات تفتقر إلى الشفافية والمنافسة، والإخلال بإجراءات التمويه، ومنح نقاط للمترشحين دون فتح أغلفة الإجابات أو تصحيحها".
وفي يوم 06 فبراير 2026، وقّع الرئيس محمد ولد الغزواني مرسوما عين بموجبه ولد الطالب أعمر مكلفا بمهمة في الرئاسة.
- المدير العام السابق للشركة الوطنية للماء: حمزة عبدول تيام، أقاله مجلس الوزراء من منصبه يوم 29 أغسطس 2024، وذلك على خلفية إجراء اكتتابات غير شفافة، قررت المفتشية في النهاية إلغائها.
وقالت المفتشية إن فريقها في قطاع المياه وثّق اختلالات من بينها عجز في الإيرادات، وعجز في مخزون المعدات، واستلام معدات مستعملة خلافا لما هو منصوص عليه تعاقديا، وعجز في صندوق النفقات الصغيرة، وعدم اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، ووجود نفقات غير مدعومة بوثائق إثبات كافية.
كما وثّق الفريق قيام الشركة بإجراءات اكتتاب غير شفافة، إضافة لقصور في أرشفة الوثائق، وعدم احترام مساطر إبرام الصفقات العمومية، وغياب آلية مكتملة لتحصيل الإيرادات.
وفي يوم 20 فبراير 2026 عيّن عبدول اتيام سفيرا لموريتانيا في الكونغو برازفيل ضمن تغييرات واسعة في السلك الدبلوماسي.
4.ـ المدير السابق لميناء "تانيت" أحمد ولد خطري، وقد أقاله مجلس الوزراء من منصبه مديرا للميناء يوم 14 مايو 2025، وعيّنه في اليوم نفسه مكلفا بمهمة في ديوان وزير الصيد، قبل أن يقيله من منصبه الجديد بعد شهرين، أي يوم 15 يوليو 2025.
وقالت المفتشية إنها رصدت خلال مهمتها في الميناء اختلالات من بينها تعويض عن مهام سفر غير مدعومة بوثائق إثبات، ومنح امتيازات غير مستحقة لموظفين، ووجود نفقات غير مدعومة بوثائق إثبات كافية، وأعباء مالية ناتجة عن التقصير في سداد قرض، وتخفيض غير مبرر للإيجار، إضافة لقصور في تحصيل إيرادات مستحقة متعلقة بتأجير عقارات، وعدم دفع الضرائب والمساهمات المقتطعة، فضلا عن إتاوات غير مسددة.
5.ـ المنسق السابق لمشروع "مدن" بوسيف سيد أحمد، وقد أقيل من منصبه يوم 21 أكتوبر 2025 بموجب مذكرة صادرة عن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووجّهت نسخة منها إلى ممثل البنك الدولي في نواكشوط.
ووثقت المفتشية في مهمتها في هذا المشروع وجود اختلالات من بينها صرف مبالغ مقابل أشغال فرعية أو جزئية غير منفذة أو غير مطابقة للمعايير الفنية المتعاقد عليها، ومصاريف تكوين غير مدعومة بوثائق إثبات كافية، ومنح امتياز غير مستحق، وصرف سلفة انطلاق لمكتب متابعة تنفيذ صفقة أشغال لم يتم الشروع في إجراءات إبرامها رغم مرور عدة سنين، وشطب غير شرعي لحساب فرعي مخصص لأموال مودعة في مؤسسة مالية تبين لاحقا خضوعها للتصفية القضائية، وعدم اقتطاع الضرائب، وعدم اقتطاع وتحصيل غرامات التأخير.
6.ـ المديرة العامة السابقة للمركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية "كاميك" أم الفضل بنت الصادق، وأقالها مجلس الوزراء من منصبها يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، وذلك "إثر مهمة التفتيش التي قامت بها المفتشية العامة للدولة".
ووثّقت المفتشية خلال مهمتها في قطاع الصحة اختلالات عديدة من بينها تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة، من بينها قرض غير قانوني لموظفين دون ضمان تحصيله، وزيادة في الفوترة، وفوترة خِدمات صيانة غير منفذة، وصرف مبالغ مقابل تجهيزات وأدوية لم تستلم، واستلام تجهيزات غير مطابقة للمعايير الفنية التعاقدية.
كما سجّلت وجود عجز في صندوق تسيير قسائم الوقود، وتداول كميات وصفتها بأنها محدودة من مواد منتهية الصلاحية الاستهلاكية، ومنح تسهيلات دون أساس تعاقدي وبدون ضمانات، ودفع مستحقات قبل استيفاء رسوم تسجيل، وتكفل غير مبرر بنفقات الماء والكهرباء عن مبان لم تعد مستأجرة، وعدم اقتطاع وتحصيل غرامات التأخير، وعدم استرجاع فارق مستحق لفائدة الدولة في إطار اتفاقية، ونفقات غير مدعومة بوثائق إثبات كافية، وعدم احترام عملة التسديد التعاقدية مما تسبب في أعباء مالية.
7.ـ المدير العام المساعد للشركة الوطنية للماء: عبد الله ولد الددي: وقد أقاله مجلسُ الوزراء من منصبه مع المدير العام يوم 29 أغسطس 2024، وذلك على خلفية اختلالات من بينها إجراء اكتتابات غير شفافة، قررت المفتشية في النهاية إلغاءها.
8.ـ المدير العام للمركز الوطني للخِدمات الجامعية: محمد الراظي ولد صدفن، وقد أقاله مجلس الوزراء من منصبه يوم 16 إبريل 2026، في نهاية مهمة تفتيش نفذها فريق من المفتشية العامة للدولة.
9.ـ المدير المساعد للمركز الوطني للخِدمات الجامعية: موسى ولد أحمدو: وأقيل من منصبه بموجب مقرر وقعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم 03 إبريل 2025.
10.ـ المدير الإداري والمالي بميناء تانيت: عبد الله التومي: وأقيل من منصبه في الميناء منتصف يوليو 2025، بعد نحو شهرين من إقالة المدير العام للميناء أحمد ولد خطري.
11.ـ مدير الاستغلال بميناء تانيت: علي سيدينا المختار العيل: وأقيل من منصبه في الميناء منتصف يوليو 2025، بعد نحو شهرين من إقالة المدير العام للميناء أحمد ولد خطري.
12.ـ رئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية في وزارة التربية إدريس عمر كبى: وأقاله مجلس الوزراء من منصبه يوم 02 سبتمبر 2025، وأحيل لاحقا إلى النيابة العامة في الملف المعروف بـ"ملف الطاولات"، حيث وجّهت له عدة تهم، وأحالته إلى قاضي التحقيق، ليحيله الأخير إلى المحكمة المختصة في جرائم الفساد.
13.ـ مدير الممتلكات والصيانة بوزارة التربية عبد الله صو: وأقاله مجلس الوزراء من منصبه يوم 02 سبتمبر 2025، وأحيل لاحقا إلى النيابة العامة في الملف المعروف بـ"ملف الطاولات"، حيث وجّهت له عدة تهم، وأحالته إلى قاضي التحقيق، ليحيله الأخيرُ إلى المحكمة المختصة في جرائم الفساد.
14.ـ المديرة العامة للتعليم بوزارة التربية هاوا يورو جا: وأقالها مجلس الوزراء من منصبها يوم 02 سبتمبر 2025، في الملف المعروف بـ"ملف الطاولات"، وأحيلت لاحقا إلى النيابة العامة حيث وجهت لها عدة تهم، وأحالتها إلى قاضي التحقيق، غير أن الأخير رأى أن "لا وجه للمتابعة في حقها"، وأطلق سراحها.
15.ـ المديرة الإدارية والمالية بوزارة التربية الكحلة سيدي اكجيل: وأقالها مجلسُ الوزراء من منصبها يوم 02 سبتمبر 2025، في الملف المعروف بـ"ملف الطاولات"، وأحيلت لاحقا إلى النيابة العامة حيث وجّهت لها عدة تهم، وأحالتها إلى قاضي التحقيق، غير أن الأخير رأى أن "لا وجه للمتابعة في حقها"، وأطلق سراحها.
16.ـ رئيس مصلحة في إدارة التعليم الأساسي، يحيى عبد الرحمن العربي، وتولى رئاسة لجنة تقييم صفقة الطاولات، وأقيل من منصبه بعد اتهامه في الملف من طرف النيابة العامة، التي أحاله إلى قاضي التحقيق ليُحيله الأخيرُ إلى المحكمة المختصة في الفساد.
- رئيس قسم بإدارة التعليم الثانوي: الشيخ سيسوكو، بقي في منصبه رغم اتهامه من طرف النيابة في ملف الطاولات، وإحالته إلى قاضي التحقيق الذي أحاله بدوره إلى المحكمة المختصة في جرائم الفساد.
وكانت المفتشية العامة للدولة قد كشفت في تقريرها المنشور فجر يوم 15 أغسطس المنصرم تسجيل اختلالات مالية بمليارات الأوقية، وإحالة ملفات إلى الجهات القضائية المختصة، فضلا عن اتخاذ إجراءات تأديبية تضمنت إقالة 20 مسؤولا حكوميا دون أن تحدد الإدارات أو الهيئات الحكومية الذي سجّلت فيها هذه الاختلالات، أو المسؤولين الذين تمت إقالتهم.
