نفت الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا وجود نقص في الأوراق النقدية بالسوق المالية المحلية، مؤكدة أن البنوك تتلقى احتياجاتها النقدية بصورة طبيعية، وفق الضوابط التنظيمية المعمول بها.
وقالت الجمعية، في بيان صادرأمس إن البنك المركزي الموريتاني يواصل ممارسة صلاحياته في إصدار الأوراق النقدية وسحبها من التداول، مشيرة إلى أن حجم السيولة النقدية المتاحة بلغ مستويات تاريخية غير مسبوقة.
وأوضحت أن تبادل الأوراق النقدية بين البنوك إجراء اعتيادي، يندرج ضمن التحضيرات لإصلاحات تستهدف تطوير إدارة النقد وتعزيز التنسيق بين البنك المركزي والمؤسسات المصرفية، من خلال إنشاء مركز مستقل لمعالجة النقد، يتولى فرز الأوراق النقدية وتوزيعها وفق المعايير الدولية.
ودعت الجمعية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري دقة المعلومات قبل تداولها، محذرة من أن نشر معلومات غير مؤسسة قد يؤثر على ثقة الجمهور بالمؤسسات المصرفية.
كما أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعة المؤسسات المصرفية ومصالح عملائها.
