ألغت محكمة استئناف أميركية، أمس الجمعة، اتفاق إقرار الذنب الذي أبرمه الادعاء مع خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، والذي كان سيسمح له بتجنب عقوبة الإعدام ويضع حدا للجدل القانوني المحيط بقضيته.
وبأغلبية صوتين مقابل صوت، أعادت محكمة في واشنطن العمل بقرار وزير الدفاع السابق لويد أوستن الذي ألغى في أغسطس/ آب 2024 اتفاقات الإقرار بالذنب مع خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين الآخرين.
وأثارت هذه الاتفاقات التي ورد أنها تستبعد عقوبة الإعدام، غضب بعض أقارب ضحايا الهجمات وسط الحملة للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وزير الدفاع ألغى اتفاقات الإقرار بالذنب
وقالت القاضيتان باتريشا ميليت ونيومي راو اللتان وافقتا على الطعن مقابل رفض قاض ثالث، إن أوستن «تصرف في حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض التشكيك في حكمه».
وخالد شيخ محمد، ووليد بن عطاش، ومصطفى الهوساوي، هم من بين آخر المعتقلين في القاعدة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو في جزيرة كوبا.
وهم متّهمون بـ «الإرهاب» وقتل حوالى ثلاثة آلاف شخص في تلك الهجمات التي ارتكبت على الأراضي الأميركية.
ولم يكشف محتوى الاتفاقات، لكن تقارير إعلامية أميركية أفادت بأن المتّهمين وافقوا على الإقرار بالذنب في التآمر لارتكاب جرائم مقابل الحصول على حكم بالسجن مدى الحياة، بدلا من محاكمة كان من الممكن أن تؤدي إلى إعدامهم.
لكن أوستن سحب الاتفاقات بعد يومين من إعلانها، قائلا إن القرار يعود إليه نظرا إلى أهمية القضايا.
وأكد وقتها إن «عائلات الضحايا وأفراد جيشنا والأميركيين يستحقون فرصة رؤية محاكمات عسكرية في هذه القضية».
الحكم بصحة اتفاقات الإقرار بالذنب
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حكم قاض عسكري بصحة اتفاقات الإقرار بالذنب وإلزامية تنفيذها، إلا أن الحكومة استأنفت القرار.
وألغى قضاة محكمة الاستئناف الجمعة «أمر القاضي العسكري الصادر في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 الذي يمنع وزير الدفاع من الانسحاب من اتفاقات ما قبل المحاكمة».
وركزت معظم المواجهات القانونية المحيطة بالمتهمين بأحداث 11 سبتمبر/ أيلول على مدى إمكان أن يحظوا بمحاكمة عادلة بعد تعرضهم للتعذيب على يد وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه»، وهي مسألة شائكة كان يمكن تفاديها بموجب اتفاقات الإقرار بالذنب.
سجن قاعدة غوانتانامو
واستخدمت الولايات المتحدة قاعدة غوانتانامو لاحتجاز المتشددين الذين أسروا خلال «الحرب على الإرهاب» عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، في محاولة لمنع المتهمين من المطالبة بحقوقهم بموجب القانون الأميركي.
وضم المعتقل حوالى 800 سجين، لكنّهم أرسلوا تدريجا إلى دول أخرى منذ ذلك الحين. ولم يتبق حاليا سوى جزء صغير من هذا العدد.
