تعليق: محمد ولد أعمر
وزّعت السلطات الموريتانية، مساء الخميس، 528 قطعة أرضية على الحمالة العاملين في شركة “سوجيتراب” بميناء نواكشوط المستقل.
الحمالون فئة عمالية هامة، ونشاطها محرك للاقتصاد الوطني، ورغم ذلك ظلت مهمشة طيلة العقود السابقة، ولاتستفيد من عقود تضمن حقوقها ومايرتبط بالعمل من حقوق كالضمان الصحي وحقوق مابعد التقاعد .
في التعليق التالي نتناول أهمية هذه الخطوة، ونتساءل هل هي لبنة جديدة في مسار إنصاف الحمالة بالميناء؟
زيارة الرئيس محمد ولد لشيخ الغزواني للميناء في رمضان الماضي، تعد برهانا ساطعا على أن هذه الشريحة العمالية تلعب دورت كبيرا في المنظومة الاقتصادية الوطنية نظرا لمهمتهم المتميزة والفاعلة داخل ميناء نواكشوط المستقل، الذي يعتبر مرفقا حيويا بالنسبة للبلد.
وانطلاقا من هذه الرؤية تعهد الرئيس بتحسبن ظروف عملهم بشكل عام.
ويأتي توزيع القطع الأرضية على الحمالة كجزء من تعهد الرئيس محمد ولد الغزواني، الذي لم يطل انتظاره لهؤلاء العمال الذي يحملون على أكتافهم هموما من التهميش طيلة عقود انصرمت.
كما تعبر هذه الخطوة عن التقدير والوفاء لجهود العمال الذين يشكلون العمود الفقري لنشاط الميناء. وتثمينا للدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
العنصر البشري من أهم عوامل الإنتاج في أي مؤسسة،يراد لها أن تسهم في بناء الوطن لذا تم الكثير من التركيز على هذا الجانب، وقد شمل ذلك إنشاء شركة تسيير العمل المينائي ( SOGETRAP ) مع اكتتاب 520 عاملاً دائمًا؛ وتوفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وتقديم التكوين المهني المستمر، وفتح باب المغادرة الطوعية، الذي استفاد منه حتى الآن 1503 عمال، حيث حصل كل منهم على مبلغ 1.7 مليون أوقية قديمة، مع التأمين الصحي له ولأسرته وتسوية ملفات التقاعد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعطاء أولوية الاكتتاب للمغادرين، حيث تم دمج 53 منهم في شركة تسيير العمل المينائي ( SOGETRAP ).
وفي سبيل تطوير المؤسسة بشكل عام، تمت تحت قيادة المدير العام سيدي محمد ولد محم سلسلة من والتحسينات الهامة التي ساهمت في تعزيز مكانته كمرفق حيوي واستراتيجي في المنطقة.
شملت تلك التحسينات عدة مشاريع بنيوية لتطوير كفاءة الميناء وزيادة قدرته الاستيعابية، مثل تجريف وتوسيع قناة الوصول إلى الميناء إلى عمق 15 مترًا، مما سمح باستيعاب السفن الكبيرة وتحسين حركة الملاحة.
كما أنشئت محطة حاويات خاصة ومحطة نفطية قادرة على استيعاب السفن التي تبلغ حمولتها بين 40,000 و50,000 طن.
وقد عرف الميناء تحسينات كبيرة في الجانبين التشغيلي والإداري حيث سجل زيادة بنسبة 35.92٪ في الحمولة السنوية مقارنة بعام 2020، وزيادة بنسبة 2.11٪ في عدد الحاويات التي تم التعامل معها رغم تحديات جائحة كورونا.
وتبنت الإدارة سياسة فعالة لتطوير الكوادر البشرية، وضمان التدريب المستمر لها مما عزز من كفاءة العمليات المينائية.
وفي سبيل العصرنة والإستفدة من التجارب الناجحة، أقام المدير العام للميناء علاقات تعاون وشراكة دولية، خلال مشاركته في عدة مؤتمرات واجتماعات دولية هامة، لتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الموانئ العالمية، بما في ذلك مؤتمر الموانئ العالمي في أبوظبي.
كما استقبل الميناء وفودًا من المستثمرين الأوروبيين في مجال الهيدروجين الأخضر، مما يعزز من جاذبية الميناء للاستثمارات الدولية.
منح قطع أرضية للحمالة، خطوة هامة ضمن مسار رسمي متكامل لتحسين ظروف هذه الفئة العمالية، الهامة وتتنزل ضمن استراتيجية أوسع تقوم بها إدارة ميناء الصداقة بهدف المزيد من عصرنته كرافعة حيوية هامة للاقتصاد الوطني.
يشرف على تلك الاستيراتيجية بالسهر والمتابعة المدير الكفوء الحالي سيد محمد ولد محم.
