نشر معهد الدراسات الأمنية ISS ومقره في جنوب إفريقيا، تقريرا تحت عنوان " على موريتانيا ومالي والسنغال أن يتحدوا في مواجهة الإرهاب العابر للحدود" وأشار المعهد الذي له مكاتب إقليمية في كل من كينيا وإثيوبيا والسنغال إلى أن أي حصار للجماعات الإرهابية لمدينتي كاييى وانيورو سيكون كارثيا على البلدان الثلاثة، مضيفا أن غرب مالي المتاخم لموريتانيا والسنغال هي المنطقة الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية، ونظرا لأهميتها لاقتصادات هذه البلدان وأمنها، فإن تعزيز التعاون ضروري للحد من هذا التهديد المتزايد حسب تقرير المعهد. أشار التقرير إلى أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وبعد تكبدها خسائر فادحة، هددت بحصار مدينتي كاييى ونيورو انتقاما من دعم سكانها المزعوم للجيش. بالإضافة إلى التحديات الأمنية والإنسانية، فإن مثل هذا الحصار إن حدث، سيكون له عواقب اجتماعية واقتصادية كارثية - ليس فقط على المدن - ولكن على السنغال وموريتانيا، اللتين تشتركان في هذه المنطقة الحيوية العابرة للحدود مع مالي. ووصف التقرير مدينة كاييى بأنها تعد طريق الإمداد الرئيسي في مالي، ومن الممكن أن يؤدي تدهور الأمن إلى تعطيل التجارة مع البلدان المجاورة وإلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي، لا سيما في قطاع التعدين، معتبرا أنه من شأن أي حصار لكايس ونيورو أن يعطل الممرات التجارية بين داكار وباماكو وبين نواكشوط وباماكو، هذا بالإضافة إلى طريق داكار باماكو الذي يعد معبرا تجاريا رئيسيا بين مالي والسنغال، كما يمثل ميناء داكار، الذي تمر عبره 70% من واردات مالي وصادراتها، يمثل بوابة أساسية لهذا البلد الحبيس. وذكر التقرير أن منطقة كاييى تضم السدود الكهرومائية التي تزود مالي وموريتانيا والسنغال وغينيا بالكهرباء، وقد يشكل أي حصار لها تهديدا حقيقيا. واعتبر التقرير أن الهجمات الأخيرة في كاييى تعكس مدى تعقيد التحديات الأمنية التي تواجه مالي وجارتيها، وأنه أصبح من الضروري الآن اتخاذ استجابة متعددة الأوجه ومنسقة تشمل البلدان الثلاثة. وفيما يتعلق بالجانب الأمني، أشار التقرير إلى أنه توجد آلية تعاون عبر الحدود منذ عام 2007، تشمل عقد اجتماعات دورية بين قادة منطقتي تامباكوندا وكيدوغو في السنغال، ومنطقتي كايس في مالي و سيليبابي في موريتانيا حيث يتم تسيير دوريات مشتركة وتبادل للمعلومات الاستخبارية. ولمواجهة هذا التهديد المتصاعد، يرى التقرير أنه ينبغي للبلدان الثلاثة تعزيز القدرة العملياتية لقواتها المنتشرة وتبادل المعلومات الاستخبارية، و الحصول على أنظمة للكشف عن الطائرات بدون طيار التجسسية و الانتحـ..ـارية، والتي تشكل خطرا كبيرا على الجنود والبنية التحتية وشركات التعدين في المنطقة، كما أوصى التقرير بدعوة غينيا نظرا لقربها من مناطق النشاط الإرهابي وقابليتها للتعرض للهجمات. كما حذر التقرير من أن الإرهابيين غالبا ما يستغلون التوترات داخل المجتمعات المحلية كوسيلة ضغط لتأسيس موطئ قدم في أجزاء من منطقة الساحل الوسطى، معتبرا أن النظام الاجتماعي الطبقي الذي يميز المجتمعات في منطقة الحدود بين مالي وموريتانيا والسنغال، يسهم عادة في الكثير من التوتر وغالبا ما تدير الإدارات المحلية النزاعات بين المزارعين والرعاة بشكل سيئ جدا، مما يزيد من هشاشة الانسجام الاجتماعي، واعتبر التقرير أنه من شأن الحل الأفضل لهذه النزاعات أن يعزز قدرة الدول الثلاثة على مقاومة توسع نفوذ وحضور الجماعات المسلحة في هذه المنطقة. وأوصى التقرير بمعالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، التي تغذي الإحباط وتوفر أرضا خصبة لتجنيد الإرهابيين، مشيرا إلى أنه على الرغم من الإمكانات الزراعية الرعوية الكبيرة واحتياطيات الذهب على جانبي الحدود بين السنغال ومالي، إلا أن السكان المحليين مازالوا يعانون الفقر المدقع، كل هذا مع حد أدنى من الاستثمار في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والمياه والكهرباء. وفي الختام، أوصى التقرير باعتماد نهج جديد للتعاون الأمني والاقتصادي بين تحالف دول الساحل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، معتبرا أنه يمكن مواءمة هذا التعاون مع تفعيل عملية نواكشوط - التي أطلقها الاتحاد الإفريقي في عام 2013 لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية بين دول الساحل والصحراء التي تواجه الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر الأصلي https://issafrica.org/iss-today/mali-mauritania-and-senegal-must-unite-against-cross-border-terrorism
