قالت منظمتان إسرائيليتان لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، لتصبحا أول أصوات رئيسية تخرج من داخل المجتمع الإسرائيلي وتوجه أقوى اتهام لإسرائيل التي تنفي ذلك بشدة.
وأصدرت منظمة بتسيلم الحقوقية ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل تقريريهما خلال مؤتمر صحفي في القدس، وقالتا إن إسرائيل تقوم «بعمل منسق ومتعمد للقضاء على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة».
وقال يولي نوفاك المدير التنفيذي لبتسيلم "التقرير الذي ننشره اليوم هو تقرير لم نتخيل أبدا أننا سنضطر إلى كتابته".
وأضاف: «تم تهجير سكان غزة وقصفهم وتجويعهم وتجريدهم تماما من إنسانيتهم وحقوقهم».
وركزت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل على الأضرار التي لحقت بمنظومة الرعاية الصحية في غزة، قائلة «دمرت أفعال إسرائيل البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة بطريقة محسوبة وممنهجة».
وعندما قالت منظمة العفو الدولية في ديسمبر/ كانون الأول إن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية، وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها «منظمة سيئة ومتعصبة».
وتعريف الإبادة الجماعية في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي أقرها العالم بعدما قتل النازيون اليهود بشكل جماعي، هو "الأفعال المرتكبة بقصد القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة قومية أو عرقية أو دينية".
وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني تقريبا، فضلا عن نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة وتحول جزء كبير من القطاع إلى ركام.
إبادة جماعية
قالت حركة حماس إن حكومة الاحتلال الفاشية تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، عبر تنفيذ كامل أركانها المُحَدَّدة وفق القوانين الدولية، من قتل منهجي وتجويع متعمّد وتدمير شامل لكل مقوّمات الحياة، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها العصر الحديث.
وأضافت: «وفي هذا السياق، يأتي تقرير منظمة "بتسيلم" الحقوقية (الإسرائيلية) وتأكيده –وبالأدلة والشهادات– أن الاحتلال الصهيوني ينفّذ إبادة جماعية مكتملة الأركان بحق الفلسطينيين في غزة، بهدف تفكيك المجتمع وإبادته، وتهجير السكان قسرًا، عبر خلق ظروف معيشية لا تُحتمل».
وأكدت حماس أن هذا التوثيق يمثّل تأكيداً جديدًا على نوايا وسلوك الاحتلال الذي لا يزال يمارس خداعا بشأن إدخال المساعدات والتي ثبت واقعيا وبشهادة المنظمات الدولية، أنها لا تشكل إلا قطرة في بحر الاحتياجات الإنسانية، ما يشير إلى أن هدف الاحتلال هو الالتفاف على الضغوط والإدانات الدولية، مع إصراره على الاستمرار في سياسة التجويع الوحشية بحق شعبنا الفلسطيني.
