أفادت منظمة «العمل ضد العنف المسلح - AOAV» التي تراقب الصراعات العسكرية بأن ما يقرب من تسعة من كل عشرة تحقيقات عسكرية إسرائيلية في ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات من جانب جنودها منذ بداية الحرب في غزة قد أغلقت دون توجيه اتهامات أو الوصول إلى نتائج.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، فإن جيش الاحتلال حقق في مقتل ما لا يقل عن 112 فلسطينيا كانوا يصطفون للحصول على الدقيق في مدينة غزة في فبراير/شباط 2024 برصاص الجيش.
ووفقًا للمنظمة فقد أسفرت أيضا غارة جوية عن استشهاد 45 شخصًا في حريق هائل في مخيم في رفح في مايو/أيار 2024.
كما لم يتم التوصل إلى حل بشأن التحقيق في ارتقاء 31 فلسطينيًا في أثناء توجههم للحصول على الغذاء من نقطة توزيع في رفح في الأول من يونيو/حزيران بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليهم، وفقًا لشهود عيان.
«نمط الإفلات»
وقال إيان أوفيرتون ولوكاس تسانتزوريس، من فريق منظمة AOAV، إن الإحصائيات تشير إلى أن إسرائيل تسعى إلى خلق «نمط من الإفلات من العقاب» من خلال إفشال التوصل إلى استنتاجات أو اتهام جنودها في الغالبية العظمى من الحالات التي تنطوي على «أشد الاتهامات خطورة أو علنية بارتكاب مخالفات من قبل قواتها».
ويزعم جيش الاحتلال أنه «يجري عمليات فحص وتحقيق بشأن حوادث استثنائية وقعت أثناء النشاط العملياتي، والتي يشتبه في وجود انتهاك للقانون» وفقًا لالتزاماته بموجب القانون الإسرائيلي والدولي.
ويقول الجيش إنه يجري فحوصا لادعاءات جرائم الحرب، بما في ذلك التحقيقات الجنائية التي يقوم بها قسم شرطة المحامي العام العسكري وتقييمات تقصي الحقائق من قبل فريق منفصل في هيئة الأركان العامة.
وقال الباحثان إن تحقيقات الجيش الإسرائيلي أصبحت «أكثر غموضا وبطيئة الحركة» مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة.
وأشارت منظمة AOAV إلى أنها رصدت تقارير عن 52 حالة في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه أجرى أو سيجري تحقيقًا بعد إلحاق الضرر بالمدنيين أو ارتكاب مخالفات من قبل قواته في غزة أو الضفة الغربية بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية يونيو/حزيران 2025.
وفقا للمنظمة «تشمل هذه الحالات مقتل 1303 فلسطينيين وإصابة 1880 آخرين».
ولفتت الغارديان إلى أن إحدى القضايا أدت إلى الحكم بالسجن على جندي إسرائيلي.
قضايا محدودة
وفي فبراير/شباط، حُكم على جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي بالسجن سبعة أشهر بعد أن أدانته محكمة عسكرية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق معتقلين أمنيين فلسطينيين.
وكان الجندي قد اعتدى مرارًا وتكرارًا على سجناء مقيدين ومعصوبي الأعين بقبضتيه وهراوة وبندقيته الهجومية في مركز احتجاز سدي تيمان.
كما انتهت خمس حالات أخرى بانتهاكات. في إحداها، عُزل عقيد ورائد من الجيش في أبريل/نيسان 2024، و«وُبِّخ» ثلاثة قادة آخرين بعد أيام قليلة من مقتل سبعة عمال إغاثة من منظمة «وورلد سنترال كيتشن» في غارة جوية، إذ وصف الجيش الحادث بأنه «خطأ جسيم ناتج عن فشل ذريع ناجم عن خطأ في تحديد الهوية»، مع أن المنظمة الخيرية قالت إن التحقيق السريع يفتقر إلى المصداقية.
أما الحالات الست والأربعون المتبقية، والتي تُمثل 88% من إجمالي الحالات، فقد أُغلقت سبعٌ منها دون ثبوت أي خطأ، وفقًا للمنظمة. ولا تزال 39 حالة أخرى قيد المراجعة أو لم تُعلن عن نتائجها بعد، بما في ذلك أربعة حوادث مميتة خلال الشهر الماضي قُتل فيها فلسطينيون بالقرب من نقاط توزيع الغذاء أو عندها في قطاع غزة.
في أغسطس/آب 2024، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هيئة التحقيقات التابعة لرئاسة الأركان جمعت معلومات عن «مئات الحوادث» المتعلقة بالحرب في غزة وحدها، في حين أطلق مكتب المدعي العام العسكري 74 تحقيقاً جنائياً.
من بين هذه الحالات، تعلقت 52 حالة بوفاة معتقلين وإساءة معاملتهم، و13 حالة بسرقة ذخيرة، بينما تعلقت أقلية منها بمزاعم ارتكاب جرائم حرب في ظروف قتالية.
وتعلقت ثلاث حالات بـ «تدمير ممتلكات مدنية دون ضرورة عسكرية»، وست حالات بـ «استخدام غير قانوني مزعوم للقوة».
