أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، أن الرئيس أحمد الشرع تسلم التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر مارس/ آذار.
وأكدت رئاسة الجمهورية، في بيان، أن هذه اللجنة أُنشئت لضمان سير سوريا في مسار لا تُشكّل فيه أي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة جزءًا من مستقبل سوريا، سواء المتعلقة بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها.
وأعربت عن تقديرها للجهود المخلصة التي بذلها أعضاء اللجنة، وأنها ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة.
وقالت الرئاسة: «ووقوفًا عند حق الشعب السوري بمعرفة الحقيقة، تطلب رئاسة الجمهورية من اللجنة الوطنية، إذا رأت ذلك مناسبًا، عقد مؤتمر صحفي لعرض أعمالها ونتائجها الرئيسة بما يحفظ كرامة الضحايا ويحترم سلامة الإجراءات القضائية وحماية الأدلة وذلك في أقرب وقت عملي ممكن».
مقتل مئات المدنيين
في مارس/ آذار الماضي أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 973 مدنيا قُتلوا على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها في غرب البلاد.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثا مؤلمة وعمليات تصفية على أساس طائفي ومناطقي، راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال، حيث ارتكبت قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء».
وأضاف أن «عدد المجازر في الساحل السوري وجباله بلغ 39 منذ التصعيد الذي كانت شرارته هجمات لمسلحين من الطائفة العلوية في 6 مارس/ آذار، ضد قوات وزارتي الداخلية والدفاع السورية لتبدأ عمليات القتل والإعدامات الميدانية وعمليات التطهير العرقي منذ 7 مارس/ آذار، أي خلال 72 ساعة ولا تزال متواصلة».
وأشار إلى أنه «سجل مجازر جديدة في حارة القنيطرة بطرطوس، ومدينة بانياس وحي الدعتور في اللاذقية وقرية الرملية وقرية الرصافة في ريف مصياف».
وأكد المرصد أن العدد الإجمالي للقتلى المدنيين الذين جرت تصفيتهم 973 بينهم نساء وأطفال، 545 منهم في اللاذقية، و262 في طرطوس، و156 في حماة، و10 في حمص.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنه وثق مقتل 807 مواطنا في محافظتي اللاذقية وطرطوس، نتيجة عمليات التصفية، من ضمنهم مواطنون من طوائف غير العلوية، موضحا أن محافظة اللاذقية جاءت في المرتبة الأولى، ثم طرطوس، ثم حماة وأخيرا حمص.
وقال المرصد: «تأتي هذه الجرائم في سياق عمليات انتقامية واسعة تستهدف أبناء الطائفة العلوية، وسط استمرار القتل الجماعي وحرق المنازل والتهجير القسري، في ظل غياب أي تدخل دولي لوقف هذه المجازر».
