قالت وزيرة التربية هدى منت باباه إن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم يتضمن مراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص "حيث سيُخضع المدارس الخصوصية لكل الضوابط التعليمية والتنظيمية المسيرة لمؤسسات التعليم العمومية".
التعليم الخصوصي يشهد فوضى كبيرة ببلادنا من حيث كثرة التراخيص حيث يبلغ عدد المدارس الخاصة 998 مدرسة وهذا رقم كبير نسبيا .
صحيح أن التعليم الخصوصي شهد توجها شعبيا ملحوظا بالنظر للضعف الكبير في التعليم العمومي خلال العقدين الماضيين، ولكن هذا لايبرر الفوضى الحاصلة مثلا في الترخيص للمدارس الخصوصية حاليا .
مشاهد أخرى من فوضى التعليم الخصوصي تتجلى في اختيار المقرات، حيث نجد كثيرا من المدراس الخصوصية في منازل غير مؤهلة للتعليم، من حيث جودة القاعات والتهوية والبعد عن الضوضاء، وما يمكن أن يشوش على التلاميذ، ناهيك عن أنها في العطلة الصيفية تتحول إلى منازل مؤجرة، وهي ظاهرة سيئة تؤثر على نفسية تلاميذها، إذ كيف يتقبل التلاميذ نفسيا تحويل مؤسستهم في العطلة إلى منزل مؤجر لأسرة قادمة من الأعماق وهاربة من حر الصيف؟
مشاهد أخرى تعكس فوضوية المدارس الخصوصية، تتعلق بغياب تعميم الزي المدرسي، وعدم احترام نقل بعض الأقسام الابتدائية للتعليم العمومي، وعبثية اختيار كثير من المدرسين ،حيث أن البعض منهم ليس مؤهلا للتدريس ـأصلاـ لا من حيث وجود الشهادة أولا، ولا من حيث التجربة التربوية ثانيا، وتفضل المدرسة التعامل معه بسبب قبول التعويض المادي الزهيد، وغالبا ماينعكس ضعف مستواه على مستوى التلاميذ .. وهنا تتحول المدرسة إلى مؤسسة تجارية بفعل جشع بعض المديرين .
إن الرقابة الصارمة على التعليم الخصوصي، يجب أن تشمل كل تلك النقاط السابقة، إضافة إلى فرض تدريس البرامج الوطنية، ومراعاة العطل الأسبوعية والفصلية، وتحديد شروط إجراء الامتحانات والرقابة الفعالة والتصدي للغش حتى تقوم هذه المؤسسات بدورها بشكل جيد.
نقطتان هامتان يجب على الوزارة أن توليهما عناية كبيرة بهذه المدارس هما: محاربة الاكتظاظ وتحديد رسوم معقولة لكل منطقة حسب المقدرة الاقتصادية للوكلاء، وأن لاتترك النقطة الأخيرة تبعا لجشع بعض مسيري هذه المدارس .
ختاما: التعليم الخصوصي شريك للتعليم العمومي، وتلاميذته غالبا يكونون في صدارة المتفوقين بالامتحانات الوطنية، ولكنه اختلط بشجع التجارة وحب الربح في السنوات الأخيرة، مع تنامي الفوضي المذكورة في النقاط السابقة .
فيجب على الفاعلين فيه، التعاون مع الوزارة لإصلاحه ويجب على الوزارة الضرب بيد من حديد على المنتفعين فيه، ومن يقفون حجر عثرة في سبيل إصلاحه .
