ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، النيابة العامة بتقديم ردّها المفصّل على التماس ضد أوامر الهدم الجارية في مخيم نور شمس للاجئين شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقرّرت المحكمة تجميد تنفيذ أوامر الهدم حتى ساعات مساء اليوم الخميس، وذلك في أعقاب التماس عاجل قدّمه مركز عدالة الحقوقي، طالب فيه بوقف أوامر الهدم، محذرًا من أضرار جسيمة تمس السكان وممتلكاتهم.
أوامر الهدم
واعتبر القرار القضائي أن الإجراءات المطعون فيها تستوجب فحصًا عاجلًا قبل المضي في تنفيذها، في ما يعكس خطورة الإجراءات المطعون فيها والحاجة إلى فحصها القضائي العاجل قبل المضي في تنفيذ الهدم، بحسب مركز عدالة.
وشدد المركز الحقوقي، في أعقاب القرار، أنه يواصل متابعة القضية قانونيًا، بهدف وقف أوامر الهدم وحماية حقوق سكان مخيم نور شمس، علما بأن أوامر الهدم تطال نحو 25 منزلا في المخيم.
ويأتي قرار المحكمة في ظل عدوان متصاعد يشنّه الجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس، ضمن عملياته الواسعة شمالي الضفة الغربية منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن، في بيان رسمي، أن قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوط، أصدر أمرًا بهدم عدد من المباني داخل المخيم، مدّعيًا وجود «حاجة عملياتية واضحة وضرورية».
وأفادت معطيات ميدانية بأن القرار يضع نحو 25 مبنى داخل مخيم نور شمس تحت خطر الهدم.
وزعم الجيش أن المخيمات شمالي الضفة الغربية تُعد «مراكز ثقل لنشاطات مسلحة»، وأن قواته تواصل العمل على «تشكيل الواقع الميداني» لمنع إعادة تمركز المسلحين داخل المخيمات.
وأفاد مراسل الغد بأن الاحتلال نفذ - منذ بدء عمليته العسكرية في أواخر يناير/كانون الثاني- خمسةَ مخططات لشق طرقات عسكرية داخل المخيم، وهو ما أدى إلى تدمير واسع في البنى التحتية والمنازل وتشريد المئات من السكان.
يأتي ذلك بينما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن إسرائيل دمرت أكثر من 48% من مباني مخيم نور شمس.
